تورس : المحامي "أحمد بن حسانة" ينبه على الحكومة عن طريق عدل تنفيذ و يمهلها أسبوعا لفك الاعتصامات و تطبيق القانون قبل مقاضاتها

وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق الندوات الإقليمية حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030" عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة.. والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي 7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا.. صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل.. "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة! قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام '' البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ! جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها… الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق! شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟ هكذا سيكون الطقس هذه الليلة عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة! ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامي "أحمد بن حسانة" ينبه على الحكومة عن طريق عدل تنفيذ و يمهلها أسبوعا لفك الاعتصامات و تطبيق القانون قبل مقاضاتها

جيهان نشر في التونسية يوم 20 - 01 - 2012

أرسل اليوم الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي تنبيها عن طريق عدل تنفيذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد حمادي الجبالي يذكرها فيه بواجباتها السياسية و القانونية في حفظ الأمن و النظام العام و إنقاذ الدولة من التفكك منبها عليها بضرورة الإسراع بتطبيق القانون و التدخل عبر القوة العامة و في كنف القانون لفك الاعتصامات العشوائية التي تنخر البلاد و تعمق جراحها و تنذر بخراب اقتصادها و تهدد نجاح الانتقال الديمقراطي، و إيقاف مرتكبيها و إحالتهم على المحاكمة و إلا فإنه سيكون مضطرا لمقاضاتها في بحر أسبوع بوصفها شريكة بسلبيتها في هذه الجرائم على معنى الفصلين 32 و 33 من المجلة الجنائية اللذين يقضيان بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك... و من أجل جرائم تعطيل العمل بالقوانين و ترك إلقاء القبض على مجرم كما هو واجب فعله على معنى الفصول 32 و 33 و 107 و 110 من المجلة الجنائية مقترحا عليها في الآن نفسه أن يصاحب القوة العامة المتدخلة لفك الاعتصام ممثل للنيابة العمومية و ذلك لحماية المعتصم من تجاوز رجل الامن للقانون من جهة، و لحماية رجال الأمن من الاتهامات الباطلة و الكيدية من جهة أخرى و ذلك بهدف لجم أفواه الصائدين في الماء العكر الذين تخشى الحكومة لومهم و اتهامهم لها بممارسة القمع و الذين يساهم بعضهم في تحريك بعض هذه الاعتصامات التخريبية. منتقدا بشدة ما وصفه سلبية منها في التعاطي مع ما يجري و ما انجر عنها من تدمير لهيبة الدولة و استفحال لعدوى الاعتصامات و التجاوزات من مكان لآخر و من مجموعة لأخرى، حتى أصبحنا نخشى جديا أن نستفيق يوما على اعتصامات تعم كل المدن و الولايات من بنزرت الى تطاوين.
و في ما يلي نص التنبيه الذي وجهه الاستاذ بن حسانة الى الحكومة:
"حيث تمر بلادنا كما هو معلوم بفترة انتقالية تاريخية تلت ثورة شعبها على الديكتاتورية و الفساد و البطالة.
و حيث انجر عن الأحداث التي رافقتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني و تراجع رهيب لنسب النمو.
و حيث انه في الوقت الذي يتكاتف فيه كل أبناء المجتمع التونسي بأسره من أجل انتشال الوطن من هذه المخاطر الاقتصادية التي تتهدده بغية تأمين الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف، ما يروعنا من حين لآخر إلا و مجموعة من الأشخاص و العمال و النقابات سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص ، تلقي بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط و تشن من حين لآخر اعتصامات و إضرابات و صد عن العمل و تعطيل للخدمة من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة و ما أصاب بلادنا من وهن نتيجة ثورتنا المجيدة.
و حيث و إن كانت بعض مطالب المضربين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الاعتصام العشوائي أو الصد عن العمل في هذه المرحلة بالذات تفقدها الشرعية و تجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها.
و حيث و إن كان الحق النقابي و الحق في الاعتصام السلمي مضمونين و لا أحد يجادل في قدسيتهما من الناحية المبدئية ، إلا أن استعمال الاعتصام و الإضراب و قطع الطريق بشكل عشوائي و فوضوي و في قطاعات حساسة بغية تعطيل العمل و حرية الخدمة، من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى و خيانة الوطن و الإضرار بأمن الدولة و مصالحها العظمى.
و حيث لا يخفى عليكم ما تشكله مثل هذه الاعتصامات العشوائية غير المسؤولة و استمرارها من خطر ملم على البلاد و أمنها و من تدمير لاقتصادها بل و تهديد لمفهوم الدولة من أصله.
و حيث يجرم القانون التونسي هذه الاعتصامات عبر الفصول 77 و 78 و 79 و116 و 117 و 119 و 136و 137 من المجلة الجنائية و الفصل 388 من مجلة الشغل.
و حيث رتب على ارتكابها عقوبات أدناها 3 أشهر سجنا عند القيام بإضراب غير شرعي و أقصاها يصل إلى 20 سنة سجنا عن القيام بعملية احتجاز لأشخاص.
و حيث تقف حكومتكم منذ أسابيع إزاء كل هذه الجرائم التخريبية وقفة سلبية غريبة ، ممتنعة بذلك عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية و السياسية و التاريخية، و تسلك كما لو كانت حكومة غير شرعية، و كما لو كان أعضاؤها غير متمثلين لمفهوم الدولة.
و حيث انجر عن هذه السلبية تدمير لهيبة الدولة و استفحال لعدوى الاعتصامات و التجاوزات من مكان لآخر و من مجموعة لأخرى، حتى أصبحنا نخشى جديا أن نستفيق يوما على اعتصامات تعم كل المدن و الولايات من بنزرت الى تطاوين.
و حيث تشكل هذه السلبية من الحكومة و من وزارة الداخلية و الدفاع على وجه الخصوص جرائم في حق تونس و في حق شعبها الذي اصطفاكم لتحمل أعباء الحكم و استأمنكم على البلاد و على اقتصادها و أمنها و مصالحها العليا.
و حيث يحق لنا تبعا لذلك مقاضاة الحكومة (و أعضائها) بوصفها شريكة في هذه الجرائم البغيضة على معنى الفصلين 32 و 33 من المجلة الجنائية الذي يقضي بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك...
و حيث يقرر الفصل 107 من المجلة الجنائية أن الموظفين الذي يعطلون إجراء العمل بالقوانين أو يعطلون خدمة عمومية يعاقبون بالسجن مدة عامين.
و حيث ينص الفصل 110 من نفس المجلة على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك إلقاء القبض على مجرم كما هو واجب فعله.
و حيث عيل صبرنا على هذه الحكومة التي تماطل في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات و خشية أن يتهمها البعض بالقمع في ظل صمت رهيب من أغلب الأحزاب و مكونات المجتمع المدني التي تحجم عن القيام بدورها التأطيري و التوعوي.
و حيث أن البون شاسع بين القمع و بين تطبيق القانون و الحفاظ على النظام العام.
و حيث أن كثيرين ممن تخشى الحكومة اتهاماتهم هم يتآمرون عليها من خلال التآمر على تونس وهم الذي يحركون بعض هذه الاعتصامات التخريبية.
و حيث أنه في نجاح هذه الحكومة نجاح لتونس و للانتقال الديمقراطي.
و حيث نرفض التحول من ديكتاتورية قامعة الى ديمقراطية مائعة بل نريد ديمقراطية حازمة.
و حيث أنه لا خير في ديمقراطية لا تحترم فيها علوية القانون. و يسود فيها قانون الغاب و يستهتر فيها بعض الأشخاص ممن استضعفوا تونس في وقت محنتها، بهيبة الدولة و يبقون دون عقاب.
و حيث أنه من أوكد واجبات الحكومة هو تطبيق القانون و فرض احترام علويته و عدم التردد في فك هذه الاعتصامات التي تنخر اقتصادنا و تعمق جراحنا، و إيقاف مرتكبيها (بالطرق القانونية وفق القانون عدد 4 لسنة 69 و دون انتهاك لآدميتهم و دون خرق لحقوق الانسان) ،و إحالتهم على المحاكمة العادلة وفق القانون.
و حيث نقترح على هذه الحكومة بهدف لجم أفواه الصائدين في الماء العكر، أن يصاحب القوة العامة المتدخلة لفك الاعتصام ممثل للنيابة العمومية و ذلك لحماية المعتصم من تجاوز رجل الامن للقانون من جهة و لحماية رجال الأمن من الاتهامات الباطلة و الكيدية من جهة أخرى.
لذا ننبه بمقتضى هذا على الحكومة و على وزيري الداخلية و الدفاع على وجه الخصوص أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية و السياسية و أن يبادروا فورا و دون تردد ، الى استعمال القوة العامة لفك الاعتصامات العشوائية التي تتسبب في قطع الطرق و تعطيل حرية الخدمة و الصد عن العمل و احتجاز الموظفين ، و إيقاف مرتكبيها و إحالتهم على المحاكمة العادلة و الى التصدي لهذه الظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط بتدمير الاقتصاد الوطني بل و أيضا أضحت تؤذن بانهيار الدولة برمتها ممهلين إياها أسبوعا من تاريخ هذا ،و إلا فإننا سنضطر لمقاضاتها و مقاضاة الوزراء المعنيين وفق النصوص القانونية المذكورة أعلاه لتكون على بينة من ذلك.
و قد أعذر من أنذر."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.