تورس : ظاهرة التحالف بين الأحزاب : زواج عقل أم زواج مصلحة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ظاهرة التحالف بين الأحزاب : زواج عقل أم زواج مصلحة ؟

محمد بن عبد الله نشر في الشروق يوم 21 - 01 - 2012

تسعى عديد الأحزاب في الفترة الأخيرة إلى الاندماج والائتلاف لمواجهة المواعيد الانتخابية المقبلة فهل ان هذا التوجه نتيجة سعي محموم من أجل السلطة ام لغاية تحقيق التوازن في المشهد السياسي وما هو تفسير المختصّين لهذه الظاهرة؟
بعد ائتلاف الترويكا التي تكونت من حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تحركت أحزاب الأقلية في المجلس التأسيسي باحثة عن صيغ تحالف واندماج لتجاوز فشلها الانتخابي كما تحركت الأحزاب الدستورية لتجاوز مرحلة تشتتها والعودة من جديد بكل قوة ومن المنتظر بروز تحالفات أخرى في الأيام المقبلة فهل هذه المبادرات اختيارية ام ضرورة تفرضها دقة المرحلة ؟
السيّد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قال ل«الشروق»: «بادئ الأمر كان هذا التوجه ضروريا ثم أصبح خيارا من خلال اختيار الأطراف المتعامل معها فالواقع السياسي لا يحتمل مواصلة هذا التشتت ومن الضروري التوجه نحو التكتل».
وعن المبادئ المشتركة لاي تحالف او اندماج يقول «التيار التقدمي تشتت وأضاع الأصوات والمهم الآن ان يقع التغيير والحد من التلاشي اعتمادا على المرجعيات المتعلقة بالمشروع والتوجهات الكبرى علما وان المرجعيات في المشهد التونسي هي مرجعيات وطنية وقومية وإسلامية» كما يؤكد السيد لطفي المرايحي على أهمية الخيار الوسطي واستحالة المواصلة في نفس المنهج الحالي ولا بد من خيارات جديدة
مكسب للبلاد وتوازن سياسي
أمّا السيّد منصور معلى الوجه السياسي المعروف فهو يرى أنّ: «اندماج الأحزاب الصغيرة هو مكسب للبلاد لإحداث التوازن والحد من هيمنة اي حزب ولهذا توجهت نحو القوى غير النهضاوية من اجل وحدة سياسية قوية وحداثية».
وأضاف السيد منصور معلى «اطمح إلى بناء حزب وطني قوي وقد تفاوضت مع بعض القوى والأحزاب قبل الانتخابات لكنها رفضت المبدأ في البداية لكن بعد الانتخابات استوعبت هذه الأحزاب الدرس وعادت للحديث عن توازن سياسي في البلاد على غرار المحافظين والتقدميين في عدة بلدان بوجود حزبين قويين على الساحة».
وعن طبيعة الاندماج يقول «من الضروري وجود حزب تقدمي حداثي مواكب للتطورات وهو الأمر الطبيعي في كل الديمقراطيات ولهذا انتظر خلال الأشهر القليلة ميلاد حزب او حزبين كبيرين».
من جهته اعتبر السيّد فيصل التريكي النائب الأول لرئيس الحزب الحر الدستوري أنّ: «الاندماج خيار باعتبار ان الأحزاب الدستورية ما كان لها ان تتفرع إلى أحزاب عديدة خاصة ان لها فكر نضالي واحد يعود إلى سنة 1920غير أن الظروف هي التي جعلتها تتوزع في عدة أحزاب والمطلوب الآن فهم الواقع وخاصة نتائج الانتخابات والتوجه نحو التوحد والدفاع عن النمط المجتمعي الوسطي المعتدل الذي تميزت به تونس منذ الحركة الإصلاحية».
وعن الشروط الموضوعية لأي اتحاد يضيف «المشهد السياسي في حاجة إلى وجود أحزاب وسطية قوية تدافع عن النمط المعتدل أمام النمط المجتمعي المتغرب والنمط المستشرق الذي قد يؤدي إلى التطرف « كما يقول « المواطن التونسي جذوره عربية إسلامية دون شوفينية أو تطرف أو مغالاة في الدين والهدف الأساسي من هذه التوجهات إيجاد عدة أنماط مجتمعية والتداول على السلطة كما هو الشأن في البلدان الديمقراطية لكن النمط المنهجي الوسطي يبقى الأهم بقطع النظر عن نتائج الانتخابات فنظام الحكم يتبدل والثوابت ثابتة لا تتغير».
زواج عقل أم زواج متعة؟
يذهب السيّد المنصف وناس الأستاذ الجامعي وعالم اجتماع إلى التحالف زواج عقل وليس زواج متعة «ظاهرة التحالف بين الأحزاب بغية الاندماج فيما بينها ظاهرة ايجابية ولابد من تشجيعها حرصا على حياة سياسية متنوعة ومتعددة وناجعة من حيث تدعيم المسار الديمقراطي وتكريس التعددية ومراقبة الحكومة».
كما عرج السيد المنصف وناس على محدودية تمويل الأحزاب السياسية في تونس ونقص الموارد البشرية ومحدودية الخبرة في مجال العمل السياسي مضيفا «93 في المائة من الأحزاب السياسية التي يبلغ عددها 115 حزب تحصلت على التأشيرة بعد 14 جانفي ولذلك فهي محدودة الخبرة والإشعاع والموارد والتمويل والكفاءة السياسية وحين تندمج فهي توفر فرصة مهمة لتجميع القوى وتوفير كفاءات أكثر اقتدارا ومعرفة سياسية ولتواجه الاستحقاقات القادمة خاصة الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية».
ويواصل السيد وناس: «إذا هي ظاهرة ايجابية بشرط أن تتوفر الديمومة والاستمرارية وما نخشاه أن يكون عمر التحالفات قصيرا ومرتبطا بالانتخابات وهو ما لا نتمناه ليكون التحالف زواج عقل وليس زواج مصلحة أو متعة أي أن توفر فرص التحالف الحقيقي والديمومة في العمل المشترك والقدرة على اجتياز اختبار الانتخابات بكل اقتدار بما يكرس الديمقراطية ويقطع مع النظام الاستبدادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.