تتمثل أهم أهداف منوال التنمية للفترة 2012/2013 في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.1٪ بفضل الاسترجاع التدريجي للنمو (4.5٪ سنة 2012 و5.7٪ سنة 2013). دعم الاستثمارات لتبلغ نسبة الاستثمار 24.9٪ بالتركيز على الاستثمارات العمومية في هذه المرحلة الانتقالية التي تتميز بدعم الاستثمارات خاصة في البنية الأساسية والعمل على استرجاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. تكثيف إحداثات الشغل بخلق ما بين 75 و80 ألف موطن شغل سنويا وهو ما يعادل الطلبات الاضافية لهذه الفترة، ويستوجب تحقيق هذا الهدف تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وبرامج المساعدة على الاندماج كما يحتم الحد من الضغوط على سوق الشغل خلال السنتين القادمتين. مزيد تفعيل آليات التوظيف بالخارج الحرص على التوفيق بين الحاجيات الملّحة للاقتصاد للفترة القادمة والمحافظة على سلامة التوازنات المالية وحصر عجز ميزانية الدولة في حدود مقبولة باعتبار الضغوط المسلطة بسبب ازدياد نفقات التأجير وارتفاع نفقات الدعم واستحثاث نسق الاستثمارات العمومية. التشغيل يهدف منوال التنمية المعتمد لسنة 2012 الرسمي الذي تطرحه الحكومة الحالية الى إحداث عدد من مواطن الشغل يغطي أكبر قدر من طلبات الشغل. وكما تعمل الحكومة على تكثيف تدخلات برامج السياسات النشيطة للتشغيل وخاصة منها برامج «أمل» وبرامج المساعدة على الاندماج في العمل المؤجر وكذلك المساعدة على العمل المستقل وبعث المشاريع. وتعمل الحكومة على مزيد تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول في مجال الهجرة المنظمة واستغلال فرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية وذلك بالتوازي مع دفع التشغيل من خلال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ (offshing). وتعول الحكومة في برامجها على انتهاء الأزمة الليبية والشروع في اعادة الاعمار بهذا البلد ليفتح آفاق كبيرة أمام طالبي الشغل التونسيين، حيث يمكن توفير قرابة 200 ألف فرصة عمل وهو ما من شأنه أن يقلص من الضغوط المسلطة على سوق الشغل الوطنية. كما ينتظر أن توفر السياسات القطاعية وبرامج المساعدة على التشغيل 75 ألف موطن شغل مقابل 16 ألف سنة 2011.