ينتظر العسكريون المتضررون في ما يعرف ب«مؤامرة براكة الساحل» بفارغ الصبر كشف كل الغموض المسيطر على القضية خلال الجلسة الاستئنافية الثانية غدا الأربعاء بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. قضية «براكة الساحل» رفعها منذ أشهر عدد من قدماء الضباط العسكريين الذين اتهموا سنة 1991 بالتدبير لتنفيذ انقلاب على نظام بن علي. وقد تعرضوا آنذاك للتعذيب بمقرات وزارة الداخلية وحوكموا بالسجن وتم عزل بعضهم عن العمل وابقائهم تحت المراقبة الادارية . وطيلة السنوات الفارطة لم يقدروا على التظلم بحكم ما كان مسلطا عليهم من ضغوطات ومراقبة قبل ان تمكنهم الثورة من حرية التقدم للقضاء لرفع قضايا ضد من عذبوهم بلا وجه حق، على حد قولهم. وقد نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية في القضية اواخر نوفمبر الماضي وقضت بالسجن ضد المتهمين وابرزهم الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمسؤول الامني السابق محمد علي القنزوعي ومسؤولون أمنيون آخرون إساءة استُؤنفت القضية والتأمت جلسة استئنافية اولى يوم 17 جانفي الجاري وطلب خلالها المتضررون سماع شهادة عدة أطراف يرون ان أقوالهم ستكون حاسمة في اثبات براءتهم من تهمة مؤامرة الانقلاب التي التصقت بهم سنة 1991، وايضا في كشف الرأس المدبر لهذه التهمة ودوافعه في ذلك، وهي التهمة التي يرون انها اساءت في كل الاحوال إلى المؤسسة العسكرية ولا تزال ، وفق ما صرح به ل«الشروق» السيد محسن الكعبي، وهو احد المتضررين في القضية وكاتب عام جمعية انصاف قدماء العسكريين. وزيران وقادة اركان الجيوش حسب السيد محسن الكعبي فإن من بين الاطراف المطلوب سماع شهادتهم غدا الاربعاء في الجلسة الاستئنافية الثانية وزيري الدفاع الاسبقين (سنة 1991) حبيب بولعراس وعبد العزيز بن ضياء إضافة إلى أبرز القادة العسكريين في تلك الفترة وهم قائد أركان جيش البر في التسعينات الجنرال المتقاعد محمد الهادي بن حسين وقائد أركان جيش الطيران الجنرال المتقاعد رضا عطار وقائد أركان البحرية الوطنية الجنرال المتقاعد الشاذلي الشريف. كما طلب المتضررون سماع مدير عام الامن العسكري في التسعينات الجنرال المتقاعد محمد حفيظ فرزة ووكيل عام المحكمة العسكرية في الفترة نفسها الجنرال المتقاعد محمد قزقز. كما طالبوا بسماع العميد (حاليا) فوزي العلوي والعقداء (حاليا) موسى الخلفي ومصطفى بن موسى ورشدي بلعيد وكل من سيكشف عنه البحث . حقيقة ..مصارحة ..محاسبة ..مصالحة أكد الكعبي من جهة أخرى أن غايته وغاية زملائه ، بقية المتضررين، تبقى في نهاية المطاف كشف حقيقة ما حصل قبل ان يكون الزج بالمتهمين في السجن . فهم ينتظرون اولا المصارحة ثم المحاسبة وبعد ذلك تاتي المصالحة ورد الاعتبار المعنوي إلى المتضررين (اعتذار رسمي) وبلسمة جراحهم ماديا. مسؤولية المؤسسة العسكرية أكد محدثنا على المسؤولية الجسيمة التي تتحملها المؤسسة العسكرية في التسعينات في كل ما حصل . وفي هذا الصدد يتساءل «هل كانت القيادة العسكرية العليا آنذاك تنفذ أوامر رئيس الجمهورية أم أوامر القائد الأعلى، أم أوامر الديوان السياسي، أم أوامر رئيس التجمع، أم الكل في آن واحد ؟ ما هي التركيبة النفسية لهذا الجنرال أو ذاك التي سمحت له بأن يتآمر على مؤسسة دفاعية ذات سيادة، ويسلّم رفاقه لتطالهم يد الجور بالتعذيب و التنكيل و الإذلال ؟ كيف ينظر إلينا هذا الجنرال المتقاعد اليوم يا ترى بعدما انتهكت كرامتنا تحت إمرته؟ وهل يستطيع رفع رأسه و التطلع في وجوهنا والتباهي بالنجوم والسيوف والشعارات العسكرية على كتفيه، والأوسمة والأنواط على صدره، بعد كل الذي حصل لنا ولمؤسستنا في عهده؟ وهل يستطيع الحديث عن الشّرف العسكري وعن العقيدة العسكرية وعن الكرامة الوطنية؟ وكيف تسوّغ له نفسه أن يتكلم عن حماية الوطن، بينما قصّر في حماية مرؤوسيه و شارك في انتهاك كرامة وأعراض رفاقه في السلاح ؟كيف يهنؤون اليوم في تقاعدهم و كيف نحترم آدميتهم، بينما هم كانوا يجلسون في مناصبهم ليتفرجوا علينا ونحن نتعرض لأبشع أنواع التعذيب التي فاقت في فظاعتها ما حدث في سجون أبو غريب وغوانتنامو...؟».
