انطلق هذه الأيام موسم تصدير القوارص في الوطن القبلي بشحن أول كمية من المالطي التونسي نحو الأسواق الخارجية التقليدية منها والجديدة على غرار السوق السعودية. وتعتبر معتمدية بني خلاد القطب الأول لانتاج القوارص في جهة نابل وفي البلاد التونسية حيث تساهم بنسبة 48 بالمائة من صادرات تونس الى الأسواق الخارجية ويستأثر قطاع القوارص بالمرتبة الأولى على مساحة محلية تناهز 6500 هكتار من مساحة جهوية تناهز 15300 هكتار منتجة ومعدل انتاج يفوق 120000 طن سنويا ويحتل المالطي المعد للتصدير نسبة 65 بالمائة على صعيد هذه المعتمدية. وحتى يطلع الرأي العام الوطني على خصوصيات الموسم الحالي للقوارص ببني خلاد وبجهة نابل وباعتبار أن هذه المعتمدية تعد عنصرا هاما وأساسيا في نشاط القطاع جهويا ووطنيا والمرجع الأصلي لانتاجه ومردوديته زارت جريدة الشروق مناطق الانتاج بهذه المعتمدية وتحدثت مع عدد من الفلاحين بحضور السيد البشير عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد لتحديد الصعوبات ووضع التصورات لانجاح موسم التصدير والنهوض بالمردودية الاقتصادية للفلاحين، والوقوف على بعض الاشكاليات وتقديم الحلول لتجاوزها بغية مزيد النهوض بهذا القطاع وتنمية مردوديته الانتاجية والاقتصادية وتحسين أدائه بصفة نهائية.التصدير وخلال حديثنا معه أكد السيد البشير عون الله على أهمية هذه المنطقة من حيث انتاج القوارص والمالطي المعد للتصدير باعتبار وجود عدد كبير من محطات اللف والتصدير بها ما يناهز 8 محطات منها الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية وأبدى تفاؤله بعد زيارة وزير الفلاحة الى المنطقة يوم الاثنين 16 جانفي 2012 لاعطاء اشارة انطلاق موسم التصدير مؤكدا على الدور الهام الذي لعبته وزارات الفلاحة والتجارة والنقل في تقليص مدة الشحن من 8 الى 3 أيام واقتحام قوارصنا التونسية أسواق الخليج العربي على غرار السوق السعودية بالاضافة الى السوق الفرنسية والسوق الألمانية ورغم المجهود الكبير الذي تم بذله في هذا الشأن من طرف كل الأطراف المتدخلة في نشاط القطاع فمازال الفلاحون يطمحون الى الترفيع في كميات التصدير لتبلغ معدل 50.000 طن باعتبار وفرة الانتاج التي عادة ما تكون سائدة من موسم الى آخر على غرار الموسم الحالي خاصة في مستوى الأحجام المتوسطة والصغرى وتمثل نسبة 65 % من حجم الانتاج في الجهة لهذا الموسم ويبلغ حوالي 260.000 طن وتعزيز حصة هذه المعتمدية من مياه الشمال باعتبار تأثيرها الايجابي على نمو أحجام الثمار والعمل على مراجعة الأسعار الخيالية لمستلزمات الانتاج ودعم المردودية الاقتصادية للفلاحين من خلال تعزيز هامش ربحهم في مجال العرض والطلب. اصلاح الهياكل الفلاحية وأشار في مجال عمل الهياكل الفلاحية الى ضرورة اعادة هيكلتها ووضعها على الطريق الصحيح واعطائها الأولوية للاشراف على توفير المستلزمات الفلاحية للانتاج وعمليات الارشاد الفني والتأطير الميداني للفلاحين في مجال استغلال تقنيات الري والزراعة وتوفير الانتاج وتتولى تمثيل المنتجين في ترويج الانتاج محليا وتسويقه مع الهياكل المتخصصة خارجيا وتلعب دور الوسيط بفاعلية في حصول الفلاحين على القروض والامتيازات ومن ثمة بات من الضروري توضيح الرؤية حول مستقبل هذه الهياكل في مستوى التدخل والاشراف ومن جهة أخرى اقترح محدثنا أن يتم تطهير الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية ببني خلاد ومثيلاتها في عديد المناطق من الوضعية المالية المزرية التي تمر بها مع مراجعة القانون الأساسي لهذه الشركات باعتبار الدور الكبير الذي تقوم به في جمع الفلاحين والاحاطة بالقطاعات الفلاحية والنهوض بها .تعزيز مياه الري وأكد السيد الطاهر بريمة على ضرورة توفير الحاجيات الضرورية من مياه الري وخصوصا خلال أوقات الذروة واقترح احداث قناة رئيسية ثانية في مشروع مياه الشمال الوطن القبلي وانجاز خزانات اضافية لاستغلالها وقت الحاجة تعزيزا لما هو موجود في سيدي التومي ومراجعة سعر استغلال مياه الري العمومية واقترح تركيز عدادات لدى المجموعات المستفيدة لتجنب ضياع المياه «le secteur» الذي يتكبده المجمع التنموي ويوظفه على الفلاحين.تعبيد المسالك الفلاحية وأكد السيد بن عيسى الجربي على معالجة الحالة المتردية التي أصبحت عليها المسالك الفلاحية في المنطقة باعتبارها الشرايين الهامة لنقل الانتاج في أحسن الظروف واقترح أن تتدخل الجهات المعنية لتعهد هذه المسالك بالصيانة والتعهد والتعبيد على غرار طريق الساحل وسيدي بويحي والمنزه وبني عزة والمنزه الوحيشي والمنزه عرقوب الصيد وأم هاشم بوشراي وتطرق الى حماية مدينة بني خلاد من الفيضانات وخاصة حماية مزارع الفلاحين على مستوى طريق سيدي بويحي ودعا مصالح الديوان الوطني للتطهير بالاسراع بايجاد الحل الملائم ومد قنوات التطهير على مسافة 1500 متر وكذلك على مستوى وادي علي مشيرا الى ضرورة الاسراع بانجاز عملية التجفيف بمناطق بوليلة وأم هاشم.
