نظم أمس اتحاد النقابات المنتخبة لأعوان الأمن وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بالاعتداءات المتكرّرة على رجال الأمن والمقرات الامنية وتجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم. وقد رفع المتظاهرون الذين توافدوا بأعداد غفيرة شعارات تنادي بضرورة المحاكمة العادلة لرجال الأمن الموقوفين ومحاكمة قتلة الشهداء الأمنيين وعدم تسييس العمل الأمني وادخال الأمن في حسابات سياسية الى جانب مطالبتهم بتجريم الاعتداء على المقرّات الأمنية وضبط اطار قانوني لعمل رجل الأمن وخاصة أثناء التدخل قبل انتخاب الجلس التأسيسي. «الشروق» التقت البعض من هؤلاء المحتجين حيث أكّد السيد عادل العبيدي كاتب عام نقابة اعوان ادارة شرطة الحدود والاجانب أنه كان من المقرر عقد جلسة عمل يوم السبت 3 سبتمبر 2011 تحت اشراف السيد الوزير الاول وبحضور كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزير المالية لعرض جملة المطالب خاصة في ظل الانفلات الامني الواضح والمشاكل الحاصلة ببعض الجهات والتي تنتهي بحرق مقرّات أمنية لتفعيل الفصل 20 في فقرته الاولى من قانون عدد 4 الا أن ردّ سلطة الاشراف كان بأسلوب التمويه والمغالطة فكانت هذه الوقفة احتجاجا على هذه الممارسات الحاصلة في حق رجل الأمن وأبدى السيد «العبيدي» استغرابه من تجاهل الوزارة لهذه الاعتداءات على المراكز الأمنية وعلى أعوان الامن وعدم اصدارها لبيان عن طريق وسائل الاعلام تحذّر من خلاله المنحرفين ومرتكبي هذه الجرائم من تعرّضهم الى عقوبات حال اقترافهم لمثل هذه الافعال. من جانبه أوضح السيد وليد بن صالح كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان واطارات شرطة الحدود بمطار النفيضة ان الاعتداء على مقرات السيادة هي في النهاية اعتداء على هيبة الدولة ولابد من تحقيق عادل وجدي والافراج الفوري على من لم تتعلق به تهمة ثابتة وأضاف ان عدد الموقوفين من أعوان الأمن يتجاوز عدد الشهداء من المواطنين وهو ما يؤكد ان هذه الايقافات لأعوان الأمن هي ايقافات عشوائية وغير مبررة وغير مدعمة بإثباتات وأدلة وهدفها هو إرضاء المواطن لا غير وفي ذلك أغراض سياسية بحتة. تخوف وقال السيد وليد بن صالح إن عون الأمن أصبح بين «المطرقة» و«السندان» وأصبح مكبّل الارادة خوفا من اي تتبع عدلي ضده اذ غالبا ما يتهم بالاعتداء بالعنف والافراط في استعمال القوة بالرغم من طبيعة العمل الامني وما يتطلبه من قوة في نطاق القانون وختم حديثه معنا بقوله ان «مطالبنا لم تدرس بجدية وهذه مسألة خطيرة». أما السيد نورالدين العمدوني كاتب عام مساعد بمركز شرطة الحدود بملّولة فقد صرح ان ما حصل اليوم من انفلات أمني مرده بدرجة أولى الاتهامات الموجهة لرجال الامن التي جعلتهم يخشون التدخل في بعض المسائل وهو ما يخوّل للمارقين عن القانون أن يتفننوا في الاعتداءات والنهب. ولذلك فإن المطلب الأساسي اليوم لكافة الأعوان هو ارجاع هيبة عون الامن ليتمكن من آداء واجبه على أكمل وجه. وقد سانده الرأي السيد منصف المحيمدي كاتب عام نقابة مطار طبرقة الذي أبدى تذمره من الاعلام الذي لم يخصص مساحات للدفاع عن عون الامن ومن الأحزاب التي تسعى الى استقطاب المواطن من خلال النقد والقدح في عون الامن ومن القضاء قائلا ان نسبة 80٪ من القضايا التي جدت بعد الثورة تم حفظها واطلاق سراح جميع المتهمين رغم ثبوت إدانتهم كما أن عدم إثارة القضايا المتعلقة بشهداء الثورة من أعوان الامن يطرح نقطة استفهام كبيرة. من جانبه تساءل السيد يوسف الفريوي كاتب عام نقابة شرطة الحدود بسوسة عن سبب عدم تشريح جثث الشهداء سواء من المواطنين او من أعوان الأمن لمعرفة الحقيقة خاصة أن أغلب الاصابات بالرصاص تابعة لمختصين وليس لعون أمن عادي.
