مثلت أمام انظار احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الاولى امرأة في حالة ايقاف بعد تورّطها في جريمة تحيّل. وصورة الواقعة أن المتضرّرة في قضية الحال تقدّمت بشكاية مفادها أنها تعرّضت الى عملية تحيّل من قبل المتهمة التي ادّعت أنها على علاقة متينة بأحد المسؤولين بسفارة فرنسا وتمكّنت من ايهامها بايجاد شغل ما في السفارة ومكّنتها مقابل ذلك من مبلغ ألفي دينار. لكن طالت مدّة الانتظار وأصبحت المتهمة تهرّب من الرد على اتصالات الشاكية وتتعمّد مماطلتها، حينها شعرت هذه الأخيرة بسوء نيّة المتهمة فتقدّمت ضدّها بشكاية لتتبعها عدليا. وباستنطاق المتهمة خلال الجلسة اعترفت نسبيا بما نسب اليها لكن أكّدت أن التهمة الموجّهة إليها كيدية على خلفية وجود أغراض شخصية بينها وبين الشاكية وبمواجهتها بسوابقها العدلية في قضايا مشابهة تمسكت بالانكار رغم اعترافها بادعائها بمعرفتها بأحد المسؤولين بالسفارة المذكورة. وعقب الاستنطاق طلب ممثل النيابة العمومية تأخير النظر في القضية لاستدعاء المتضرّرة واجراء المكافحة القانونية بينهما.