باسم من آمن بفكرة توحيد المعطلين عن العمل قبل وبعد الثورة وناضل لتخليص البلاد من الفساد والظلم والقهر. وباسم أحرار المعطلين وشرفائهم، انعقد المؤتمر التأسيسي «الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل» وإذ نحي كل القوى الوطنية وزملائنا المعطلين الذين دعموا وساندوا فكرة إنشاء هذا الهيكل الذي يسعى إلى لمّ شمل شتاتهم تحت رابطة وطنية مستقلة ومسؤولة تكون طرفا فاعلا في بلورة مشروعا وطنيا لحلّ أزمة التشغيل وإيمانا منا بصعوبة المرحلة نتيجة عقود طويلة من الفساد والتخريب والانتهازية واللاوطنية. الأمر الذي يحتاج منا تضحية من أجل إعادة البناء. فإننا رابطتنا تدعو الحكومة التونسية الى ايلاء مطالب المعطلين الاهتمام اللازم وأن لا تسلك نهج من سبقها باستخدام ملف التشغيل كمطية لتحقيق مآرب سياسية وفئوية ضيقة. فالمعطلون عن العمل لا يطلبون حلولا سحرية تفوق طاقة بلد يعاني من أزمات عديدة بل يدعو السلطة الى: تطبيق معايير واضحة وشفافة في الانتدابات تكون حسب رأينا كالآتي: اعتماد مقاييس تقوم على الأقدمية والسن كمبدأين أساسيين للانتداب. ضرورة تكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بملفات المعطلين من أبناء العائلات المحدودة الدخل شرط تواجد الرابطة وممثلو هياكل المجتمع المدني في لجان الفرز لاضفاء مزيد من الشفافية. ايجاد حلول واقعية وعملية للمستجدين من حاملي الشهادات العليا تضمن لهم كرامتهم في انتظار ادماجهم في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم العلمية. المطالبة بإلغاء شرط السن القانوني في الانتداب بالوظيفة العمومية وذلك باصدار مرسوم خاص بهذه الوضعية على اعتبار أن هؤلاء هم من ضحايا الفرز الأمني والمحسوبية والرشوة في العهد السابق. القبول بتشريك المعطلين عن العمل في لجان الفرز الخاص بالانتداب على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. تطهير الادارة من بقايا النظام السابق خاصة الوزارات التي كرست الظلم والرشوة والاقصاء في حق أبناء الشعب ونذكر على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم. التخلي عن الآليات الهشة وغيرها من المسكنات المعتمدة سابقا في تناول ومعالجة ملف البطالة. ضرورة تكفل الدولة بالتغطية الصحية والتنقل للمعطل عن العمل الاسراع في اصلاح منظومتي التربية والتعليم العالي بعث هياكل تنسيق بين أرباب العمل ورجال المعطلين مساهمة الدولة في عملية الانتصاب للحساب الخاص بتقديم التسهيلات المادية والادارية مع إلغاء التمويل الذاتي لصاحب الشهادة الراغب في بعث مشروع. سن قوانين تلزم المؤسسات الخاصة بالترفيع في نسبة انتداباتها لأصحاب الشهادات العليا. التعجيل في إنجاز المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة خاصة في المناطق الداخلية الأكثر فقرا. وإذ تتعهد الرابطة بتقديم مشاريع وبرامج عمل نموذجية لمعالجة ملف البطالة شرط تشريكها الفعلي من قبل الدولة، فإنها ملزمة أخلاقيا ومعنويا بالدفاع عن كل المعطلين في البلاد كما تحتفظ الرابطة بحقها في تصعيد أشكالها النضالية حسب تعاطي الجهات المسؤولية مع مطلبها. إن الرابطة التونسية ومؤسسيها ومنخرطيها ليسوا طلاب زعامات سياسية وليسوا دعاة توظيف سياسي وإنما يؤكدون على الاستقلالية التامة في نضالهم بعيدا عن كل التجاذبات الحزبية والايديولوجية. وفي هذا الاطار تهيب الرابطة بكل القوى الديمقراطية والحرة وكل شرفاء الوطن الوقوف الى جانبها في مشروعها الوطني لمقاومة البطالة ومحاربة الفساد المالي والاداري.