أرجأت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية القتل التي ذهب ضحيتها تلميذ الى جلسة يوم الثالث عشر من فيفري استجابة لطلب الدفاع. وتعود أطوار القضية الى يوم 19 مارس 2011 عندما بلغ الى علم أعوان الأمن بجهة منوبة معلومات مفادها تعرض تلميذ الى طعنة قاتلة وانطلقت الأبحاث في الموضوع وأمكن لهم الايقاع بالمتهمين وايقافهم. وقد تبيّن خلال الأبحاث المجراة أنه وبتاريخ الواقعة ولمّا كان الهالك وهو تلميذ بالمعهد الثانوي بمنوبة متواجدا بأحد الأنهج القريبة من المعهد اعترض سبيله نفران كانا على متن دراجة نارية وعمدا الى مضايقته وسرقة هاتفه الجوال لكن الهالك تمسك بالمقاومة ورفض الانصياع الى رغبتهما الأمر الذي أثار غضبهما ودون تردّد سدّد له أحدهما طعنة حادة على مستوى صدره من الجهة اليسرى بواسطة سكين سقط على إثرها أرضا ثم لاذا بالفرار وتركاه يتخبط في دمائه. في الأثناء حلّ جمع من المواطنين بمكان الواقعة وتمّ نقل الهالك الى المستشفى لكن هذا الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة منذ البداية نتيجة تعرضه الى نزيف داخلي. وبانطلاق التحرّيات والأبحاث انحصرت الشبهة في نفرين خاصة وأن أحد الشهود أمكن له تحديد ملامحهما وتمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض عليهما وقد اتضح أنهما من ذوي السوابق العدلية كما أنهما ارتكبا سلسلة من عمليات السرقة في نفس يوم الواقعة وعمدا الى ترويع العديد من المارة. وبإحالتهما على القضاء وُجهت تهمة القتل العمد المسبوق بمحاولة السرقة للمتهم الأول وبمشاركة المتهم الثاني وتضاف تهمة حمل سلاح أبيض دون رخصة للمتهم الأول. الدفاع طلبت هيئة الدفاع التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وطلب أحد المحامين الاطلاع على المحجوز وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير. ومن جانبها قرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة يوم 13 فيفري الجاري استجابة للطلب.