أدانت الجبهة الشعبية الوحدوية بشدّة قرار طرد السفير السوري مطالبة السلطة المؤقتة بالتراجع الفوري عنه محملة إياها كل النتائج المنجرّة عنه. وجاء في بيان الجبهة: «فوجئ الرأي العام الوطني عشية نظر مجلس الأمن الدولي في الملف السوي بطلب من الجامعة العربية بالتصعيد المفاجئ للأوضاع في سوريا وبالإجراء الذي اتخذته الحكومة المؤقتة والقاضي بطرد السفير السوري من تونس وسحب الاعتراف بالنظام القائم في سوريا والاعتراف بما يسمى بالمجلس الوطني السوري بدلا منه . ونحن وإذ نسجل استغرابنا لهذا الإجراء الذي يتجاوز الأعراف الدبلوماسية بين الدول ,ويكرس نهجا من انحراف الدبلوماسية التونسية كان قد دشنه إشراف رئيس الجمهورية المؤقت على أشغال المجلس الوطني السوري بتونس في بداية السنة الحالية ,في تناقض تام مع المصلحة الوطنية للشعب التونسي وفي تناغم مع الهجمة الاستعمارية والرجعية العربية لضرب الكيان السوري , وفي تصعيد لهجمة إعلامية تنشر الفكر الطائفي من خلال أجهزة إعلام قريبة من بعض أطراف الائتلاف الحاكم في تونس . ونحن وإذ نذكّر بموقفنا في الجبهة الشعبية الوحدوية منذ انطلاق الأحداث في سوريا والذي أكدنا فيه وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في المطالبة بالديمقراطية والإصلاح وأدنا فيه الحلول الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي وأكدنا تبنينا لموقف المعارضة الوطنية السورية ,ونبّهنا فيه إلى خطورة التدخّل الأجنبي الذي يستهدف القضاء على الكيان السوري خدمة لمصالح الكيان الصهيوني والرجعية العربية وقالت الحركة أنّها تواجه موقفا حكوميا يتناقض مع مبادئ ثورتنا المجيدة في تونس ويشكل انحرافا خطيرا عن أهدافها ومبادئها مجدّدة الوقوف إلى جانب المطالب الشرعية لشعب السوري مطالبة السلط في سوريا باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تستجيب للمطالب الشعبية في تحقيق انتقال فعلي نحو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة كما دعتها بالتعامل الجدي مع المعارضة الوطنية الصادقة لإنقاذ سوريا من أخطار التدخل الأجنبي وجددت الجبهة رفض تحويل الحراك الشعبي السوري إلى تمرّد مسلح تقوده مجموعات ترتبط بأطراف طائفية تعمل على تمزيق الكيان السوري وتعزيز المدّ الطائفي الذي يعمل على حرف الثورات العربية عن الأهداف التي قامت من أجلها ، وأهابت الجبهة بالقوى الديمقراطية في بلادنا التجنّد لمواجهة هذا الإجراء الذي يشكل طعنة موجعة لأهداف ثورتنا.