مثل صباح أمس أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في حالة ايقاف لمقاضاته من أجل تورطه في أربع قضايا تعلقت بالسرقة باستعمال العنف الشديد والسرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع. انطلقت الابحاث في قضايا الحال على اثر شكايات تقدم بها المتضررون مفادها ان المتهم اعترض سبيلهم كل على حدة وافتك منهم اجهزة هواتفهم الجوالة باستعمال العنف. حيث افاد المتضرر الأول ولما كان بجهة الجيارة اعترض المتهم وأشهر في وجهه شفرة حلاقة وافتك منه هاتفه، فيما صرح المتضرر الثاني ان المتهم وضع على رقبته سكينا ثم عمد الى سلبه مبلغ 50 دينارا وهاتفه الجوال وقال المتضرر الثالث انه تعرض بدوره الى التهديد بواسطة سكين. وفيما تعلق بالقضية الرابعة فقد تعلقت باستهداف المتهم لمنزل المتضرر الرابع الكائن بجهة الجيارة وتسوره واستولى على بعض تجهيزاته وأفاد أن المتهم اتصل به وأعلمه بالسرقة ثم أرجع له جهازا الكترونيا من بين المسروقات وأصر على تتبعه عدليا. وخلال استنطاق المتهم بخصوص القضايا المنشورة ضده اعترف باقتراف«البراكاجات» لكن أنكر حمله لأي سلاح أبيض وأضاف أن جملة المتهمين أجواره ويعرفهم مسبقا ثم تراجع نسبيا في أقواله موضحا انه استعمل «موسى» من نوع بوسعادة وليس سكينا وأكد انه تولى ارجاع المسروق الى أصحابه. ومن جهة أخرى اعترف أيضا بدخوله المنزل المذكور سلفا مفيدا أنه تولى دفع الباب. مؤكدا انه لم يستول على العديد من الاجهزة وانما على جهاز الكتروني فقط وقد أرجعه لصاحبه. وبفسح المجال للسان الدفاع طلب من هيئة المحكمة ضم العقوبات وإعمال اقصى ظروف التخفيف والأخذ بعين الاعتبار نقاوة سوابق منوبه وقدم كتب اسقاط في جميع القضايا.