حضرت أمام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة في العقد الثاني من عمرها صحبة متهم ثان لمقاضاتهما من اجل تهمة السرقة المجردة والمشاركة في ذلك تفيد وقائع القضية أن المتهم ربط علاقة مع المتهمة الثانية واتفق معها على خطبتها. كما أنهما اتفقا على القيام بعمليات سرقة واقتسام الادوار بينهما حيث أن المتهم كان يترصد ضحاياه ويقوم بسلبهم هواتفهم الجوالة ثم يقوم بإخفاء تلك الاجهزة بمنزل المتهمة الثانية ثم يقوم بعد ذلك بالتفريط في المسروق بالبيع وبعد تشكيات عديدة من قبل بعض المتضررين الذين ادلوا بأوصاف المتهم تم ايقافه واعترف وذكر انه كان يوهم البعض من المتضررين باجراء مكالمات هاتفية عبر هواتفهم الجوالة ثم يستولي عليها ويلوذ بالفرار فيما يقوم بنشل البعض الاخر أثناء انشغالهم باجراء مكالمة هاتفية وبعد ذلك يخفي المسروق لدى صديقته. وبايقاف هذه الاخيرة انكرت التهمة المنسوبة اليها وذكرت أن ما صرح به المتهم الاول لا أساس له من الصحة. لانها لم تكن تعلم أن الهواتف الجوالة التي كان يجلبها لها هي محل سرقة وان المتهم أخبرها بأنه يتاجر في تلك الهواتف التي جلبها له شقيقه من ايطاليا. وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهم في أقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية وذكرأنه لم يقم بسرقة المتضررين وتمسكت المتهمة بأقوالها بحثا وجلسة وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة سجن الاول مدة عامين اثنين وسجن المهتمة الثانية مدة عام واحد.
