تونس (وات) - أكد الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أن اجتماع المجلس الوطني الدوري للحزب يرمي إلى "اقتراح تنظيم انتقالي لمراجعة تركيبة الهياكل القاعدية للحزب من فروع وجامعات وإيجاد نوع من المواءمة بين القيادة السياسية والقاعدة". وأوضح بن جعفر خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الأحد، على هامش أعمال المجلس بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن التكتل شهد منذ الثورة "تدفق عدد كبير من المنخرطين بعد أن كان الحزب يعد بعض المناضلين الصامدين"، مما أفرز //تشكلا سريعا وأحيانا متسرعا لهياكله القاعدية"، فرضه تواتر الاستحقاقات الانتخابية وأهمية الأحداث السياسية. واعتبر أن القول بانعدام التواصل بين قيادة الحزب ومنخرطيه ومناضليه منذ الانتخابات يعد "أمرا مبالغا فيه" خاصة تنظيم مجلس وطني بتاريخ 11 ديسمبر 2011 وانعقاد مجلس ثان اليوم. ودعا إلى ضرورة تجميع كافة القوى الحية من أحزاب ومكونات مجتمع مدني، لمواجهة التحديات الدقيقة للمرحلة والمساهمة في إعادة استتباب الأمن ودفع عجلة التنمية وإنجاح مسار الثورة وتحقيق أهدافها. وردا على سؤال حول الاستقالات الجماعية والمكثفة التي عرفها حزب التكتل في الفترة الأخيرة بين مصطفى بن جعفر أن هذه الاستقالات تعتبر "محاولة فاشلة لإرباك الحزب وإثارة البلبلة داخله"، مذكرا بأن التكتل كان "من الأحزاب الأولى التي دعت إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية والعمل من أجل إعلاء مصلحة تونس". وبعد أن أعرب عن الأسف لتقديم هذه الاستقالات التي قال إنها صادرة في مجملها عن "أسماء غير معروفة في الحزب حيث لا يتجاوز عدد القياديين من بينها عشرة أشخاص"، بين أمين عام التكتل أن "عدد المنخرطين الذين يلتحقون أسبوعيا بالحزب يفوق بكثير عدد المستقيلين". وأشار في الختام إلى أن طريقة تقديم هذه الاستقالات "يشوبها بعض اللبس، باعتبار أن المستقيلين قدموا لوسائل الإعلام بطاقات تعريف لدى الإدلاء باستقالاتهم، عوض بطاقات الانخراط في الحزب".
