يطرح الحراك الذي يطبع المشهد السياسي هذه المدّة تساؤلات حول دواعي التوحّد والانصهار بين عدد من الأحزاب ذات المرجعيات الفكرية المتقاربة وما إذا كان هذا التوجّه معبّرا عن قواعد مشتركة وأرضية صلبة للالتقاء أم أنّه مجرّد التقاء عند مواقف فرضتها أحداث وتطورات ظرفية. بدأت مختلف العائلات الفكرية والسياسية بعد الانتخابات بإعادة ترتيب أمورها وتشكيل تحالفاتها بناء على النتائج التي حصلت عليها، فكان ائتلاف «الترويكا» الحاكم حاليا ثمّ بدأت الائتلافات تظهر تباعا بعد إجراء عمليات مراجعة وتقييم وعقد بعض اللقاءات المشتركة بين عدد من الأحزاب التي قد يكون في ائتلافها مصلحة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة والمواعيد الانتخابية القادمة. ظرفية جديدة وقد أسهمت الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية على امتداد الأشهر والأسابيع الماضية في تشكيل نوع من التوافق بين قطاعات واسعة من مكونات الساحة السياسية، فكلّ قضية تُطرح على الساحة تكون محلّ تجاذب بين شقّين على الأقل، شقّ مؤيد ومبرّر وآخر رافض ومنتقد، وتكرّر هذا الأمر مثلا عند اتخاذ قرار «طرد السفير السوري» وقرار عقد مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس وعند زيارة الداعية وجدي غنيم إلى تونس بل مع كلّ تصريح أو إجراء تتّخذه الحكومة أو رئيس الجمهورية، أو ربّما أكثر من ذلك، مع كلّ تحرّك قاعدي يُنظر إليه على أنه منسوب إلى حزب سياسي بعينه، كما هو شأن اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل ومن ورائه عدّة أحزاب لحركة النهضة بتصعيد أزمة إضراب أعوان البلديات. وتبدو الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية أو الديمقراطية التقدّمية الأكثر نزوعا نحو تشكيل جبهة واسعة على قاعدة نقاط خلافية وتحفّظات عديدة على أداء الحكومة ومواقفها من بعض القضايا، حيث تشكّل ائتلاف «كلنا تونس» الذي تقوده آمنة منيف قبل أسابيع وسرعان ما بدأ هذا الائتلاف تحركاته وعمله المشترك مع بعض القوى «الديمقراطية» الأخرى بمناسبة زيارة وجدي غنيم إلى تونس الأسبوع الماضي التي كانت منطلقا فعليا لتوحّد القوى المناهضة لتلك الزيارة للتحرّك والعمل على جبهة واحدة. ومثّل قرار طرد السفير السوري أيضا منطلقا لتوحيد جهود بعض القوى الوسطية والتقدّمية التي أجمعت على أنّ القرار كان خطأ من الحكومة التي آخذوها على انعدام التشاور، وأصدرت هذه الأحزاب بيانات مشتركة في ما بدا أنه موقف موحّد من عدّة قضايا كان آخرها الاعتداء على بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية «أزمة القمامة»... كما ظهر بيان الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي ليؤكّد أنّه قد بات لدى هذه القوى قناعة بأنّ مبدأ التداول على السلطة والديمقراطية تقتضي وجود أحزاب وائتلافات قوية وبدائل للائتلاف الحاكم. خطوة متأخرة؟ واعتبر الأمين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أنّ «هذا الحراك نحو توحّد القوى الديمقراطية والتقدّمية جاء متأخرا لأنه كان من المفترض أن يتمّ قبل الانتخابات، وقد أثبتت النتائج أنّ من أسباب اختلال موازين القوى هو تشرذم هذه القوى». وأضاف إبراهيم ل«الشروق» أنّه «من الطبيعي بعد صدمة الانتخابات أن تتجه هذه القوى نحو التوحّد» مؤكّدا «نريد حركة ديمقراطية لها بعد شعبي وتماسك فكري يسمح لها بتقديم بديل مقنع ويجعل التداول على السلطة أمرا ممكنا، وكلّ هذا يشكّل ضرورة وطنية، لذلك شاركنا منذ نوفمبر الماضي في عدّة لقاءات مع أطراف متجانسة للوصول إلى بناء حزب شعبي كبير يضمّ هذه القوى ويستجيب لمتطلبات هذه المرحلة التأسيسية والمرحلة القادمة». وتحرّكت القوى القومية من جانبها في اتجاه توحيد فصائلها بعد عدّة محاولات فاشلة في هذا الاتجاه، وتبذل القوى القومية التقدمية جهودا في اتجاه إنجاح مؤتمرها التأسيسي الذي ينعقد بداية من يوم غد الجمعة. وتحدّث منسق المؤتمر زهير المغزاوي عن دواعي التوحيد صلب التيار القومي التقدمي مشيرا إلى أن التشتت الذي حال دون تقديم قائمات موحدة للتيار القومي خلال الانتخابات الأخيرة كانت نتيجته وصول ممثلين فقط إلى المجلس التأسيسي، وأن هذا الواقع هو من بين أهم دوافع التوحيد. واعتبر المغزاوي أن رهانات المؤتمر التوحيدي هي التوصل إلى أنشاء حزب ديمقراطي مؤسساتي والاستعداد للمحطات والاستحقاقات السياسية القادمة. ويأتي المؤتمر التأسيسي للقوى القومية التقدّمية تزامنا مع مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي عبّرت فئات واسعة من الساحة السياسية، منها القوميون، عن معارضتهم الشديدة له.
