تورس : وزير التجارة ل «الشروق» : أسعار المواد الحساسة ستشهد انخفاضا ملحوظا .. و المراقبة ستكون حازمة في الايام القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التجارة ل «الشروق» : أسعار المواد الحساسة ستشهد انخفاضا ملحوظا .. و المراقبة ستكون حازمة في الايام القادمة

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 23 - 02 - 2012

في تصريح خص به «الشروق»، مساء أمس مباشرة بعد انعقاد مجلس وزاري تناول موضوع الاسعار، قال السيد بشير زعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية ان الايام القليلة القادمة ستشهد تغيرا واضحا في مشهد السوق وذلك على مستوى أسعار بعض المواد وعلى مستوى نسق عمل المراقبة الاقتصادية ومدى توفر العرض من بعض المنتوجات.

توصلت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بعد ماراطون من المفاوضات مع كافة المتدخلين في السوق إلى تحديد أسعار عدة مواد استهلاكية حساسة مثل البيض والدجاج واللحوم الحمراء والخضر والاسماك. وقال الوزير ان هذه الأسعار تم تحديدها بالتوافق مع المهنيين بشكل يراعي مصالحهم ومصالح المواطن ودون ممارسة أية ضغوطات عليهم كما كان يحصل في العهد السابق. وقد تفهموا جميعا توجهات الحكومة في هذه المرحلة الاولى وهي خاصة حماية قفة المواطن في انتظار التوصل معهم الى اتفاقات اخرى في المستقبل تصب في الاتجاه نفسه .
وأضاف المتحدث أن الارتفاع الحالي للاسعار «ورثته» الحكومة الحالية عن الحكومتين السابقتين وان مؤشر الاسعار بدأ يتصاعد تدريجيا منذ مارس الماضي دون انقطاع الى حدود فيفري الجاري لاسباب عديدة كان بالامكان تفاديها طيلة 2011.

المساحات الكبرى تتعهد

حسب وزير التجارة والصناعات التقليدية ، تعهدت المساحات التجارية الكبرى بالتنازل عن هوامش الربح ب50 بالمائة بالنسبة للدجاج والبيض والياغرت العادي والزيوت النباتية و أسماك السردينة والغزال . كما تعهدت هذه الفضاءات بالغاء هوامش ربحها بالنسبة للبصل والسفنارية واللفت . وبالنسبة للاسماك تعهدت بعدم تجاوز سعر 10 د بالنسبة للقاروص و 9 د بالنسبة للورقة . وبالنسبة لزيت الزيتون المعلب من ديوان الزيت سيكون سعره في الفضاءات المذكورة في حدود 3600 مي . وبالتالي فان اسعار هذه المواد بالفضاءات الكبرى ستشهد في الايام القليلة القادمة انخفاضا ملحوظا . علما وان الفضاءات الكبرى كانت اول المتعهدين بالتخفيض في اسعار اللحوم الحمراء .

لا تغيير في الاسعار المدعمة

أكد السيد بشير زعفوري أنه عكس ما وقع تداوله لن يقع المس حاليا او خلال قانون المالية التكميلي (في مارس القادم) باسعار المواد المدعمة مثل الخبز والعجين الغذائي والسكر والزيت النباتي ..وسيتواصل العمل بالاسعار الحالية على الاقل إلى نهاية العام الحالي في انتظار مراجعة آليات الدعم بالنسبة لبعض المواد في اطار المحافظة على ميزانية الدولة و لانه من غير المعقول ان ينتفع كثيرون بالدعم الموجه للاستهلاك العائلي قصد تحقيق مرابيح على غرار استعمال السكر المدعم مثلا لصناعة الحلويات والشوكولاطة والبسكويت ..فضلا عن انه مادة مضرة صحيا اذا اكثرنا من استهلاكها ( كما هو الحال في تونس حيث معدل استهلاك السكر مرتفع للغاية مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي ) وقد يقع التفكير تبعا لذلك في رفع الدعم عنه .
وعلى كل حال لن يقع التفكير في ادخال آليات على منظومة الدعم الا بالتشاور مع كل الاطراف منها المواطن والمجتمع المدني .

أسعار المحروقات في التفاوض

بالنسبة لاسعار المحروقات لم ينف الوزير أنه مطروح اليوم على طاولة المفاوضات صلب الحكومة في ظل ارتفاع سعر برميل البترول في السوق العالمية . لكن الوزير طمأن أنه حتى في صورة اقرار الترفيع في اسعار المحروقات في الفترة القادمة فانه لن يقع المس بالمحروقات الموجهة للاستهلاك العائلي مثل الغاز المسيل وبترول التدفئة الازرق ( الڤاز ).

دعم المراقبة والردع

ستشهد الفترة القادمة حسب بشير الزعفوري تطورا ملحوظا في عمل المراقبة عبر دعم فرق المراقبة بحوالي 100 عون جديد ودعم وسائل العمل مثل السيارات والتحفيز المادي للمراقبين حسب نجاعة عملهم حتى لا يكونوا عرضة للضغوطات والاغراءات المالية . كما تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تركيز مراكز امن قارة بالاسواق البلدية لتؤمن عمل المراقبة وعلى تكثيف الدوريات على الطرقات لردع السماسرة والمحتكرين والوسطاء عند نقل السلع بطرق مخالفة للقانون ومحاولة نقلها من الفلاح مباشرة الى اسواق التفصيل دون المرور باسواق الجملة.
وتمّ الاتفاق مع وزارة العدل على مزيد احكام النظر في قضايا المخالفات الاقتصادية حتى يقع ردع المخالفين بالسرعة اللازمة وبالصرامة المطلوبة امام المحاكم.

توريد

من المنتظر ان يتم خلال الفترة القادمة حسب الوزير توريد 50 مليون بيضة و1000 طن من الدجاج المجمد و 1000 طن من لحم الديك الرومي المجمد و 5000 طن لحم بقري مبرد و2000 طن بقري مجمد و 600 طن لحم علوش مبرد و1000 طن لحم علوش مجمد . وكل هذا بهدف توفير العرض بالسوق حتى تنخفض الاسعار آليا .

تهريب

تم الاتفاق بين الوزارات المعنية على الرفع من نسق مراقبة التهريب نحو الخارج وذلك للمحافظة على توازن السوق الداخلية. وقال الوزير انه لن يقع التسامح خلال الفترة القادمة مع المخالفين في هذا المجال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.