اثر تشكيات متواصلة وصلت الى وزارة الصحة العمومية بشأن كافة أنواع التجاوزات والنقائص والاهمال المسجل داخل هذا المركز تولت الوزارة توجيه فريق مراقبة للوقوف عند حقيقة هذه التجاوزات.
وفعلا وقف فريق الوزارة عند عديد النقائص الخطيرة والمضرة بصحة المرضى، حيث رفعت الوزارة على اثر ذلك تقريرا حددت فيه النقائص المسجلة والمتمثلة في ما يلي: حالة سيئة لحفظ الصحة على مستوى مكونات المركز بما في ذلك المطبخ وقاعة الاكل، عدم احترام قواعد حفظ الصحة على مستوى الأكل وأقداح الشراب، عدم جاهزية وسائل التكييف، عدم الاعتناء بتهيئة المحل، غياب قاعتي العزل والاستراحة، تشغيل بعض أعوان دون اخضاعهم الى تربص في تصفية الدم، غياب الصيانة بالنسبة الى آلات تصفية الدم، تركيز آلات لتصفية الدم زيادة على الآلات المرخص فيها، عدم القيام بكل الفحوصات والتحاليل الواجب اجراؤها للمرضى وعدم احترام دورية البعض منها، عدم احترام قواعد التعقيم وأخيرا تداخل نشاط المركز مع نشاط مركز تجميع الحليب المجانب له الذي هو على ملك صاحب المصحة.
وفاة أحد مرضى المصحة نتيجة الإهمال ونقص المعدات
ورغم الانذار الذي تقدمت به وزارة الصحة الى الدكتور صاحب المصحة الا انه تمادى في تجاهله لكل هذه النقائص، الى يوم حصول واقعة أودت بحياة أحد الشبان الذي تولى تصفية الدم بالمصحة. ويشير التقرير الأمني بناء على تصريحات والد الهالك ان الوفاة كانت ناتجة عن إهمال وتقصير من قبل الإطار الطبي المشرف على عمليات تصفية الدم بالمصحة، وكذلك وجود الاوساخ بالمصحة وعدم توفر الاطار الفني الكفء وأيضا عدم صلوحية بعض الآلات وغياب الأدوية بالانعاش. مضيفا ان ابنه المتوفى كان قد تقدم بعدة شكاوى الى وزارة الصحة صحبة مجموعة من المرضى. وبعد ختم الأبحاث بمركز الأمن بالجهة أحيلت القضية الى الدائرة الابتدائية ثم الاستئنافية بالمنستير تحت عدد 10/6252 بجلسة 2011/6/9 وتم اصدار حكم ضد المتهم تمثل في سجن صاحب المؤسسة لمدة 6 أشهر وتخطئته ب5 آلاف دينار من أجل ما نسب اليه وحمل المصاريف القانونية.