أكد الأستاذ عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس أن مشروع «المأذون الشرعي» ليس إلا مسّا واعتداء على مدنية الدولة وبابا لإقرار تعدّد الزوجات في تونس. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تقدم مؤخرا بمشروع قانون الى المجلس التأسيسي، سيتعلق ببعث هيكل تحت اسم «المأذون الشرعي» ويعني هذا الهيكل بإبرام عقود الزواج، علما أن عدول الاشهاد وضباط الحالة المدنية مكلّفون قانونا بإبرام مثل هذه العقود. وفي اتصال خاطف بالأستاذ عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، أفادنا بأن الجمعية احتجّت على هذا المشروع إثر بيان أصدرته للغرض، كما أضاف «إن وظيفة «المأذون الشرعي» ليست إلا طريقا لأفغنة الدولة التونسية ومسّا من مدنيتها، باعتبار أن الأشخاص المراد انتدابهم لهذه الوظيفة ليس لديهم أي تكوين قانوني وهم من خرّيجي كليات الشريعة وأصول الدّين مع كامل الاحترام لدراساتهم الجامعية». وشدّد الأستاذ عماد عميرة في تصريحه ل«الشروق» بأن هذا المشروع «يهدف الى إقرار تعدّد الزوجات في تونس وبالتالي المسّ من أحد أهم مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية».