تناولت جلسة لجنة التوطئة أمس بالنقاش المقترحات التي قدمتها الكتل حول تصوراتها لمنطلقات الدستور والخطوط العريضة فيه وهنا تركز النقاش حول مصادر التشريع وموقع الشريعة الاسلامية بينها فيما شهدت الجلسة تقديم بعض المقترحات الأخرى من أبرزها تغيير النشيد الوطني.
وفي تواصل لما شهدته الجلسات السابقة فقد كان هناك اتفاق حول عدد من مصادر التشريع في الدستور وهي القيم الاسلامية والقيم الكونية ومنجزات الحركة الاصلاحية التونسية لكن تواصل الخلاف حول اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع الى جانب الاختلاف حول العلاقة التي سينص عليها الدستور بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة ففي الوقت الذي تسعى فيه حركة النهضة الى اقناع أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن الفصل بين الدين والسياسة تسعى المعارضة للتأكيد على الفصل بينهما. كما شهدت جلسة يوم الأمس اثارة مسألة أخرى وهي المطالبة بتجريم ما يهدد الصالح العام لكن وكما طرحت الفكرة من قبل احدى ممثلات حركة النهضة فقد تم الرد عليها من نفس الطرف حيث اعتبرت متدخلة أخرى أن تجريم التحركات الاجتماعية التي «تهدد الصالح العام» يمكن تأويله ليستغل في الحد من الحريات وفي غير محله، وقد تشير هاته النقطة بالفعل الى ان هناك نقاشات حتى داخل الكتل بعيدة عن السياسة وتحاول الالتزام بأقصى ما يمكن من الحياد في كتابة الدستور وهو الموقف الذي عبرت عنه كل الكتل حتى قبل تكوين اللجان. واقترح خلال الجلسة أيضا ان يتضمن الدستور تنصيصا على حق الشعوب في الثورة على الحكومات الفاسدة ولم تلقى هاته الفكرة معارضة من أي طرف. هذا وقد اقترح السيد أحمد الشرقي ان يتم تغيير النشيد الوطني فرد عليه السيد الطاهر هميلة بالقول «بالنسبة لنا اليوم وكسلطات تأسيسية بإمكاننا تعديل النشيد الوطني فلا شيء مقدس الا الله»، وبدوره تساءل الأستاذ عصام الشابي «هل يعني هذا انه يمكننا تغيير حتى اسم تونس؟» فأجاب هميلة «نعم يمكن تغيير اسم البلاد فقد كان اسمها افريقية والآن هو تونس».