تداولت عدة وسائل إعلام جهوية ووطنية أنباء عن اكتشاف مقبرة رومانية في جربة على لسان السيد سامي بن طاهر ممثل المعهد الوطني للتراث إلا أن أهالي الجزيرة أجمعوا على وجود هذه المقابر منذ سنوات طويلة وهو ما يدفع الى ضرورة حمايتها.
وتساءل الأهالي الذين تقبلوا هذه الأنباء بدهشة واستغراب عن الأسباب الحقيقية وراء الاعلان عن هذا الحدث وكأنه اكتشاف يقع لأول مرة. السيد خالد أقار من متساكني منطقة سدويكش القريبة من الموقع كان من أوائل المواطنين الذين عارضوا إنشاء المشروع فوق المقابر منذ انطلاقه وقد حاول بشت الطرق منع المشروع لتأكده من أن قطعة الأرض المستهدفة هي تابعة لموقع ميننكس الأثري وتضم عددا كبيرا من المقابر إلا أن مصلحة الآثار أنكرت ذلك ورفضت الاعتراف بخطئها وبعد أن وقعت الكارثة ودمرت أعداد هائلة من المقابر ونهب ما عثر عليه من بقايا أثرية، يخرج معهد الآثار عن صمته ليعلن على اكتشاف مقابر يعود تاريخها للعهد الروماني كمحاولة للمراوغة وتزييف الحقائق لتضليل الرأي العام والتهرب من المسؤولية والتملص من المحاسبة. بدوره استنكر السيد عماد بن يحياتن عضو بالهيئة المديرة لجمعية صيانة الجزيرة هذه الممارسات وقد اتصل بمعهد الآثار بجربة منذ بداية الأشغال للإعلام ووقف الانتهاكات لكن بدون جدوى. الأستاذ نعيم عروة عدل منفذ قام بمعاينة الموقع منذ بداية الأشغال وسجل وجود مقابر أثرية وقام برفع صور فوتوغرافية تؤكد ذلك إلا انه فوجئ فيما بعد بمحاولة إخفائها لطمس الحقيقة حيث ردم بعضها بالتراب وأخفي البعض الآخر بالآجر والاسمنت المسلح كما اتهم معهد الآثار بجربة بالتخاذل وعدم المسؤولية حيث نفى ممثله السيد سامي بن طاهر وجود هذه المقابر في الموقع كما أعاب عليه الترخيص بصفة شفوية لتمكين أحد مقاولي الطرقات من الانتصاب في جهة أخرى من الموقع مما يثير عدة نقاط استفهام. من جانبه أكد السيد مراد بن يونس ناشط بجمعية صيانة جزيرة جربة على وجود المقابر منذ عدة سنوات وفق خريطة تضبط حدود الموقع وتحدد مكان المقابر وقد كانت لافتة دالة على الطريق الجهوية 117 قبالة الموقع كتب عليها «المقابر الأثرية ميننكس» ولكنها اختفت بفعل فاعل لأسباب مجهولة كما استاء من التفريط في الموقع وعدم استغلاله خاصة وأن المقابر لا تستوجب إلا 70 صم من الحفريات .
بدوره تساءل السيد مكي التنازفتي من جمعية المواطنة الفاعلة بميدون عن أسباب الترخيص للشركة المعنية للقيام بالأشغال فوق المقابر بدلا من انجاز الحفريات اللازمة على الموقع كما حمل معهد الآثار بجربة مسؤولية هذه الانتهاكات ومن خلاله وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لإهمالها المناطق الأثرية بجربة مطالبا بفتح تحقيق عاجل لتحميل المسؤوليات ووقف التجاوزات التي أضرت بالآثار بعنوان المصلحة العامة أو لمصالح خاصة بالاستغلال النفوذ . في المقابل التقت «الشروق» بالسيد سامي بن طاهر الباحث بالمعهد الوطني للآثار الذي نفى كل الاتهامات الموجهة لمصالح الآثار مؤكدا على عدم وجود أي مؤشر وأو دليل على مكان المقابر التي بقيت مجهولة إلى اليوم على موقع ميننكس الذي يمتد على أكثر من 132 هكتارا لعدم استكمال الدراسات والحفريات في ظل انعدام الإمكانيات كما أضاف أن مدينة ميننكس هي من المواقع الأثرية الوطنية القليلة التي نجت من الطمس والزحف العمراني رغم موقعها المغري بفضل مجهود المعهد الذي يفتقر إلى آليات الرقابة والتنفيذ وفي حوار مع السيد ماهر وناس من الشركة التونسية للكهرباء والغاز الرئيس المشرف على المشروع أكد على حرص الشركة على سلامة المناطق الأثرية بفضل وعي الأعوان بقيمة الآثار وأهميتها وتوصيات الإدارة العامة و أشار إلى اختيار المسار تم بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الجهة بما في ذلك معهد الآثار وقد تم إيقاف الأشغال منذ أن تبين وجود المقابر للبحث عن مسار آخر كما تحدث على جملة العراقيل التي اعترضت المشروع منذ انطلاقه من قابس نتيجة قلة وعي المواطن بقيمة هذا الانجاز وبأهميته الاقتصادية والذي سيعزز موارد الطاقة بالجزيرة وسيوفر أكثر من 9 مليون دينار للمنطقة السياحية وحدها إضافة إلى نتائجه الاقتصادية في الاستعمال العائلي.
