متابعة لملف قضية «الابن الروحي» للعقيد القذافي أفادنا الأستاذ محمد بكّار أنه يعتزم تسليم ملف القضية إلى الرئيس المنصف المرزوقي الذي سيطلب مقابلته لاطلاعه على حيثيات القضية وتفاصيلها. وأكد الدكتور محمد بكار أن الابقاء على منوّبه عبد السلام ميلاد أبو زنتاية بسجن المرناقية غير قانوني مما يعرض السلطة الادارية إلى تتبعات عدلية عملا بأحكام الفصل 151 من المجلة الجزائية المتعلق بالاحتجاز غير الشرعي. وأوضح ان الأمر أصبح بين رئيس الدولة الذي يرجو منه الامضاء بعدم التسليم. وأكد ان هيئة الدفاع مصرّة ومتمسكة بعدم تسليم منوبها وبضرورة اطلاق سراحه لأن وضعيته بمثابة الأسير الاداري خاصة بعد انقراض مفعول بطاقة الايداع، وبالتالي فإن مواصلة احتجازه لا ترتكز إلى أي سند قانوني. وأوضح الأستاذ بكار بخصوص ما راج عن سبب ايقاف أبو زنتاية واتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على أموال عمومية ان منوبه دخل التراب التونسي بطريقة قانونية بعد سقوط مدينة سرت. وكان ينوي مواصلة نشاطه كرجل أعمال وراوده المدعو حسني ثابت وهو أمين عام حزب سياسي جديد واقنعه بحسن علاقاته مع شخصيات ليبية بإمكانها مساعدته على قضاء شؤونه. واتفق على جلب شيك كضمان تجاري صادر على بنك أجنبي. إلا أن المدعو حسني ثابت تسلم من أحد أقارب أبو زنتاية بليبيا مضمّنا ب25 ألف أورو ثم أبلغ السلطات الليبية الجديدة بالأمر. فبادرت هذه الأخيرة دون تبصّر على حد قوله في نوعية الشيك بتوجيه طلب التسليم معتبرة أن الأمر يتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية. وعليه أصدرت النيابة العمومية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق أبو زنتاية ثم امتثلت دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف لطلب التسليم. وجدد الأستاذ بكار متمسّك هيئة الدفاع بالمطاعن التالية وهي ان الطلب صادر عن سلطة غير قارة وإمضاؤها غير معرّف به وان الشيك سبب المساءلة شيك أجنبي غير قابل للصرف وهو مجرّد التزام بضمان لعمليات تجارية منتظرة ولا علاقة له بالأموال العمومية كما جاء في الطلب الليبي. بالإضافة إلى ان طلب التسليم مرفوضا حسب المواثيق الدولية وأحكام المجلة الجنائية التونسية التي تحجر تسليم شخص يشتبه ان طلب تسليمه له غاية سياسية. وأكد طبقا لذلك وبعد قرار دائرة الاتهام ان الأمر أصبح خاضعا لقرار الرئيس الذي بات يؤكد انه لم ولن يسلم أي لاجئ إلى تونس. ولاحظ ان الموضوع لا يليق بالثورة التونسية.
