نظم القطب الديمقراطي الحداثي اجتماعا عاما في مدينة نابل مؤخرا بحضور عدد من نواب القطب في المجلس الوطني التأسيسي وهم أحمد إبراهيم ونادية شعبان والفاضل موسى وسلمى بكار والمنسق العام للقطب رياض بن فضل. وأمام حضور كثيف من مختلف الحساسيات تداول الضيوف على الحديث عن الوضع العام للبلاد وما يحدث من تجاذبات تفرض توحد جميع القوى الديمقراطية للتصدي لأي تحييد لمسار الثورة، وتتطلب اليقظة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ تونس لكتابة الدستور. وفي بداية هذا الاجتماع، بيّنت جنان الإمام منسقة القطب بالوطن القبلي أن عنوان المرحلة الانتقالية الحالية هو التأسيس لنظام سياسي ومجتمعي ديمقراطي وتعددي يمكن من خلاله الانتقال من ثقافة الإجماع إلى ثقافة التوافق التي تقوم على مبدإ التعددية والتأسيس لنظام اقتصادي عادل يكفل كرامة الفرد، وكذلك التأسيس لمنظومة حزبية جديدة تقوم على توحيد القوى الديمقراطية حول مجموعة من المبادئ المشتركة تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. ولم يخف أحمد إبراهيم أمين عام حركة التجديد انشغاله بتردي الأوضاع الاجتماعية للأغلبية الساحقة من الشعب التونسي خاصة في الفترة الأخيرة حيث شهدت بعض المناطق بالشمال والوسط الغربي موجات متتالية من الثلوج والبرد والفيضانات وما رافقها من ضعف واضح في أداء الحكومة لتطويق هذه الأزمة. كما دعا من ناحية أخرى إلى ضرورة التصدي للمحاولات المتكررة من بعض الأطراف لمصادرة الحريات العامة والخاصة والتصدي كذلك إلى المجموعات المتشددة التي ظهرت في العديد من المناطق بالجمهورية وما رافقها من أحداث عنف مسلح. وبيّن أن جميع القوى الديمقراطية التقدمية مدعوة اليوم إلى ضرورة الانصهار في ائتلاف قوي وموحد من شأنه أن يعدل الاختلال في موازين القوى الذي أثبت بالكاشف أن الخسارة التي منيت بها الأحزاب الديمقراطية خلال انتخابات أكتوبر الماضي كانت نتيجة حتمية لتشتت قوى هذه الأحزاب. رياض بن فضل المنسق العام للقطب أشار إلى المساعي الموجودة بين حركة التجديد والقطب والعمل التونسي وعدد من الشخصيات الوطنية قصد بناء قوة سياسية موحدة، والعمل على مواصلة الاتصالات مع الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري الجديد للوصل إلى أرضية تفاهم من أجل تأسيس حزب ديمقراطي «كبير». وأشارت سلمى بكار إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الكتلة الديمقراطية صلب المجلس الوطني التأسيسي والتي تضم 30 نائبا باعتبارها قوة فاعلة للضغط والمراقبة والاقتراح. كما لم تنس أن تؤكد على ضرورة أن يكفل الدستور الجديد حرية الإبداع والفن من أجل ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح. وتعرضت النائبة نادية شعبان إلى ظروف العمل داخل المجلس التأسيسي وخاصة داخل اللجان المحدثة صلبه فذكرت أنه بعد أسبوع من اجتماعات اللجان لم نلحظ حضورا لفعاليات المجتمع المدني والتلاميذ والطلبة وكافة شرائح المجتمع، وهو ما يؤكد في نظرها عدم فهم المواطن مبدأ العلنية وحقه في الحضور والاستماع لما يحدث أثناء النقاشات. وقالت إنه أثناء حضور الصحفيين يتفادى البعض الخوض في بعض المسائل منتظرا خروجهم «ليتدنى مستوى الحوار بشكل مخجل» (على حد قولها) ولذلك دعت الجميع إلى الحضور لأن الدستور دستور كل التونسيين ولأن الحضور يمثل الورقة الضاغطة على الذين يتفردون بالرأي (على حد قولها). وتعرض العميد الفاضل موسى إلى ذكر اللجان الست التأسيسية التي تشتغل كل منها على إحدى المسائل التي سيتشكل على إثرها الدستور وهي لجنة التوطئة والمبادئ العامة، لجنة الحقوق والحريات، لجنة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لجنة القضاء، لجنة الهيئات الدستورية المستقلة ولجنة الجماعات المحلية والجهوية. واعتبر ان الدستور المنشود هو الذي يؤسس للديمقراطية التي تمكن من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والإدارية على جميع المستويات. وأعطيت الكلمة للحاضرين الذين انتقدوا بشدة الأداء الضعيف للحكومة خاصة فيما يتعلق بفرض احترام القوانين، وانتشار مظاهر العنف في العديد من المناطق. كما دعوا إلى ضرورة حماية الحريات العامة والخاصة كالعمل على تحييد أماكن العبادة من كل عمل سياسي. ومن ناحية أخرى دعا البعض الآخر إلى ضرورة توحّد جميع القوى الديمقراطية التقدمية تحت راية حزبية واحدة وهي السبيل الوحيد للنجاح في الاستحقاقات السياسية القادمة.
