أيّ دستور نريد لتونس؟ ومسارات توحيد قوى المعارضة الديمقراطية.. مثّلت أهم محاور اللقاء الشعبي الذي نظمته التنسيقية الجهوية للقطب الديمقراطي الحداثي بصفاقس بحضور عضوي المجلس التأسيسي الفاضل موسى وسمير الطيب، والمنسق العام للقطب رياض بن فضل. وأكد رياض بن فضل المنسق العام للقطب الديمقراطي الحداثي أن من بين أهم أسباب هزيمة القوى الديمقراطية التقدمية في انتخابات 23 أكتوبر المنقضي تعود إلى حالة التشتت والتشرذم التي عاشتها هذه القوى نتيجة النرجسية المفرطة لبعض القيادات، وانعدام العمق النضالي الاستراتيجي خاصة على المستويين الاجتماعي والشعبي، إضافة إلى خسارة المعركة الرقمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى بدوره إلى خسارة الجمهور التاريخي للقوى الديمقراطية التقدمية المتمثلة في الفئات الهشة من المجتمع. ومن هذا المنطلق يقول بن فضل تأتي حتمية توحيد الجهود، وبناء حركة سياسية تؤلف بين حساسيات متنوعة ومسارات مختلفة، وتتميز بعمق اجتماعي وشعبي تعمل من أجل ترجمة قيم الثورة في طرح بديل اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي مقنع يمهّد السبيل للتداول السلمي على السلطة عبر خطاب يمسّ مشاعر الناس ويقترب من شواغلهم وهمومهم. وأضاف أن الخطوة العملية الأولى في اتجاه تحقيق هذا الهدف هي الاتفاق الحاصل بين حركة التجديد وحزب العمل التونسي وعدد من مناضلي القطب الديمقراطي الحداثي على الانصهار صلب حزب ذي توجه ديمقراطي اجتماعي الذي سيواصل التنسيق مع المبادرة التي أطلقتها أحزاب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري في محاولة لوضع برنامج مشترك لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال تجميع جناحين لعائلة سياسية واحدة، الأول اجتماعي (التجديد والعمل والقطب)، والثاني ليبيرالي (الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري). سمير الطيب عضو المجلس الوطني التأسيسي أشار في بداية مداخلته أن الكتلة الديمقراطية بالمجلس تفتح أبوابها لشواغل المواطنين بمختلف مشاربهم، هذه الكتلة التي تتكون حاليا من 30 نائبا باعتبار المستقلين قال عنها الطيب إنها مدعوّة إلى التوسع أكثر حتى تستطيع الدفاع عن مشروعها، مشروع «النموذج التونسي» كما وصفه الذي يهدف إلى المحافظة وتدعيم مكاسب البلاد التي تحققت طيلة عقود بعيدا عن كل حسابات حزبية ضيقة، مبيّنا أن التحدي المقبل هو معركة الدستور الذي يجب أن يكون لجميع التونسيين وليس لأطراف سياسية بعينها، فالهدف الأساسي للكتلة النيابية الديمقراطية حسب تعبيره المساهمة في صياغة دستور اجتماعي مواطني ديمقراطي. وفي جانب آخر اعتبر النائب سمير الطيب أن الهزيمة في انتخابات 23 أكتوبر كانت لها جوانب ايجابية لعل أهمها الوعي بضرورة المرور إلى مرحلة الفعل السياسي الحقيقي وتوحيد القوى من أجل طرح بديل سياسي وسطي بعد أن كان لكل واحد «أصل تجاري» متمسك به قادر على إضفاء التوازن على المشهد السياسي الوطني. أما العميد فاضل موسى فقد انتقد من ناحيته «إغراق» التنظيم المؤقت للسلط العمومية أو ما اصطلح على تسميته ب«الدستور الصغير» في التفاصيل، في حين كان من المفترض أن يكون أكثر تبسيطا، معرّجا في ذات الحين على مسألة المدة الزمنية لعمل المجلس الوطني التأسيسي التي بقيت ضبابية، ودون سقف محدد منصوص عليه قانونا، ولو أن أغلب تصريحات أعضاء «الترويكا» الحاكمة تؤكد أنها لن تتجاوز مدة السنة والنصف على أقصى تقدير. وشدّد العميد موسى على أن الدستور الدائم يجب أن يُصاغ وفق انتظارات الشعب التونسي، وعلى أرضية وفاقية تراعي المصلحة العليا للوطن، وليس على أساس أهواء شخصية أو مصالح حزبية ضيقة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى اغتنام الفرصة في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي والمشاركة من موقعها ولو بطريقة غير مباشرة في المساهمة في عملية صياغة الدستور، ومراقبة عمل اللجان الست المشرفة على محاور الدستور الدائم الأساسية وهي لجان «التوطئة والمبادئ العامة» و«الحقوق والحريات» و«السلطة التنفيذية والتشريعية» و«القضاء» و«الهيئات المستقلة» و«الجماعات المحلية العمومية والجهوية».
