قضت محكمة استئناف ناحية أمس فيما تعلق بالمحامية عبير موسى بتخطئتها بمبلغ 9600 مي، بعد أن أدانتها محكمة الناحية وقضت بسجنها مدة شهرين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ.
وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الاستاذ نبيل بدشيش ضدها واتهمها بالاعتداء عليه بالغاز المشل للحركة عقب الانتهاء من المرافعة في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
وكانت الاستاذة عبير موسى قد تمسكت بطلبها في ضرورة الاستماع الى شهادة عون الأمن وقد قبلت المحكمة ذلك، وانتجت التحريرات المكتبية ان ادعاءات الشاكي باطلة وأنه هو من بادر بالاعتداء عليها وقد تدخل عون الأمن لحمايتها وتأمين مغادرتها المحكمة. وأكد أنه تعرّف على المحامي نبيل بدشيش وتمسّك بأنه هو نفس الشخص المعتدي كما ذكر سابقا. ونفى تحوز الاستاذة موسى أي شيء بيدها، وهو ما جعل الاستاذة عبير تتمسك برفضها طلب العفو من الشاكي لأنها لم تقترف اي جرم يستدعي ذلك حسب قولها.
ويذكر أن الاستاذة عبير موسى كانت الأمينة العامة المساعدة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وقد تقدّمت للمرافعة عليه في قضية حله يوم 2 مارس الماضي. وكانت الجلسة قد عرفت حضورا مكثفا وشهدت تشنجا بين المحامين انتهى خارج أروقة المحكمة بملاحقة المحامية موسى من قبل مجموعة من المحامين واتهمت خلالها بالاعتداء على زميلها المحامي نبيل بدشيش بالغاز المشل للحركة.