قدمت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية طلبا رسميا لعقد جلسة عامة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي وذلك بغرض تنقيح قانون الصحافة وإدراج فصل جديد فيه يكون نصه كما يلي: «يمنع منعا باتا حبس الصحافيين في قضايا النشر». وأكد النائب محمد الحامدي رئيس كتلة العريضة الشعبية في نص الطلب الذي قدمه صباح اليوم الثلاثاء 13 مارس 2012 لرئيس المجلس التأسيسي أن منع حبس الصحافيين في قضايا النشر وحماية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين أولوية كبرى وضرورية لحماية التجربة الديمقراطية في تونس.
وكانت كتلة العريضة الشعبية قررت تقديم هذا الطلب إثر اجتماع عقدته مساء الإثنين الماضي برئاسة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية الذي شارك عبر خدمة الهاتف المصور (سكايب).
وفي هذا السياق تعهد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي بأن تيار العريضة الشعبية سيعمل دائما على حماية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين من موقع المعارضة في الوقت الراهن ومن موقع السلطة إذا فازت العريضة الشعبية بالأغلبية في الانتخابات المقبلة، وأضاف بأن المحنة التي واجهها الصحافيون في جريدة «التونسية» الشهر الماضي ينبغي أن لا تتكرر.