تونس (وات) - تقدمت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بطلب رسمي لعقد جلسة عامة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي بهدف تنقيح قانون الصحافة وإدراج فصل جديد فيه يكون نصه كما يلي : "يمنع منعا باتا حبس الصحافيين في قضايا النشر". وأكد النائب محمد الحامدي رئيس كتلة العريضة الشعبية في نص الطلب الذي قدمه صباح اليوم الثلاثاء لرئيس المجلس الوطني التاسيسي ان منع حبس الصحافيين في قضايا النشر وحماية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين "اولوية كبرى وضرورية لحماية التجرية الديمقراطية في تونس". وكانت كتلة العريضة الشعبية قررت تقديم هذا الطلب اثر اجتماع عقدته مساء الاثنين بإشراف رئيس التيار محمد الهاشمي الحامدي الذي شارك عبر خدمة الهاتف المصور(سكايب). وتعهد محمد الهاشمي الحامدي " بالعمل على حماية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين من موقع المعارضة في الوقت الراهن ومن موقع السلطة اذا فازت العريضة الشعبية بالأغلبية في الانتخابات المقبلة" على حد تعبيره. وأضاف بان المحنة التي واجهها الصحافيون في جريدة "التونسية" الشهر الماضي ينبغي ان لا تتكرر.