أحيلت أمس على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية «التعذيب بالسجون» والتي تورّط فيها الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» (في حالة فرار) و«عبد ا& القلال» وزير الداخلية السابق بحالة ايقاف و«علي السرياطي» مدير الأمن الرئاسي و«بلحسن الكيلاني» مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح سابقا وهو بحالة سراح و«عبد الرحيم القاسمي» عون أمن سابق لم يتم احضاره و«عمر الحاج محمد» وهو اطار امني سابق و«سليم غنيّة» مدير سجن المسعدين سابقا (بحالة سراح) و«عزالدين جنيح» مدير أمن سابق (بحالة فرار) رفعها «رشاد جعيدان» أستاذ رياضيات قبض عليه في ما سمي بقضية المؤامرة على قلب النظام سنة 1993 وتعرض أثناء مدّة سجنه الى التعذيب الذي نتج عنه سقوط بنسبة35٪ وفق تقرير طبي وباستنطاق المتهم «سليم غنيّة» صرّح أنه منذ سنة 1994 عمل برتبة مُلازم متربّص الى حدود أوت 1995 وتمت نقلته الى سجن المسعدين وباشر نشاطه الى سنة 1997 ونقل مرة أخرى الى سجن المهدية الى سنة 1998 ثم الى سجن القصرين الى سنة 2000 ثم تم عزله وباستنطاقه أنكر معرفته بالشاكي أو القيام بالاعتداء عليه او اصدار أوامر لتعذيبه أما المتهم الثاني بلحسن الكيلاني فقد صرّح بأنه تخرج في جويلية 1990 برتبة ملازم ومن سنة 1991 الى حدود 1995 عمل مديرا بالسجن المدني «برج الرومي» وفي أفريل 1996 عمل مساعدا لمدير السجن المدني 9 أفريل وفي شهر أوت من نفس السنة تمت نقلته الى سجن مرناق، و1997 نقل الى سجن المنستير ثم الى سجن قرمبالية، ومن سنة 1997 الى حدود سنة 2002 عمل آمر فوج التدريب في الادارة العامة للسجون والاصلاح بتونس وأنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه ونفى تورطه فيها. وجاء على لسان دفاع «سليم غنية» أن قرار تحجير السفير مبني على قرار ظنّي وقدّم تقريرا فيه جميع المؤيدات وطلب من هيئة المحكمة انهاء مفعول قرار تحجير السفر، فقررت المحكمة رفض مطلب الدفاع وتأجيل الجلسة الى يوم 14 أفريل القادم لجلب المتهمين عبد ا& القلال وعلي السرياطي وعبد الرحمان القاسمي الموقوفين على ذمة قضايا أخرى.
