نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية تعذيب كان رفعها رشاد جعيدان أستاذ جامعي كان يعد للدكتوراه ساعة إيقافه ضد كل من الرئيس المخلوع ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا وعبد الرحمان القاسمي المعروف بكنية «بوكاسا» وسليم غنية مدير سجن سابق وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق وعمر الحاج محمد إطار أمني (محال بحالة فرار) وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم 14 أفريل القادم. وحضر أمس المتهمان سليم غنية وبلحسن الكيلاني بحالة سراح فيما لم يتم إحضار كل من علي السرياطي وعبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي الموقوفين في غيرها من القضايا وذلك لتزامن محاكمة القلال والقاسمي في قضية «براكة الساحل» من قبل الاستئناف العسكري وتغيب المخلوع وجنيح وعمر الحاج محمد بسبب تحصنهم بالفرار. وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء بواسطة، وقد نشرت «الصباح» أمس التفاصيل الكاملة للقضية. وفي جلسة أمس استنطق القاضي المتهمين اللذين حضرا بحالة سراح فصرح سليم غنية أنه تخرج من الأكاديمية العسكرية وعمل برتبة ملازم متربص بسجن 9 أفريل منذ سبتمبر 1994 حتى شهر أوت 1995 مضيفا أنه تمت نقلته وأصبح مدير سجن المسعدين إلى حدود سنة 1997 ومنه إلى سجن المهدية حتى سنة 1998 ثم سجن القصرين إلى سنة 2000 حيث تم عزله، وأنكر معرفته للشاكي رشاد جعيدان مؤكدا على أنه لم يعتد عليه بالعنف خلال فترة إيقافه بسجن 9 أفريل. أما المتهم بلحسن الكيلاني فذكر أنه التحق للعمل بإدارة السجون والإصلاح في جويلية 1990 برتبة ملازم وأكد على أنه لا يعرف الشاكي كما أنكر اعتداءه عليه بالعنف أو إعطائه أوامر للإعتداء عليه. وحضر محامي الشاكي وطلب تأخير النظر في هذه القضية ليقدم طلبات الدعوى المدنية فيما طلب محامي المتهم سليم غنية إنهاء قرار تحجير السفر الذي أصدره قاضي التحقيق ضد موكله ملاحظا أنه رجل أعمال ويملك شركات في إيطاليا وألمانيا وقد تم منعه من السفر بموجب هذه الشكاية فرفض ممثل النيابة العمومية مطلب رفع قرار تحجير السفر وكذلك المحكمة.
