أجلت صباح هذا اليوم الدائرة 8 جناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الإعتداء بالعنف الشديد الصادر من موظف عمومي والمتورط فيها كل من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال وعلي السرياطي والمدير السابق لجهاز أمن الدولة عزالدين جنيح وبعض الإطارات الأمنية والسجنية إلى يوم 14 أفريل القادم لجلب كل من القلال والسرياطي وعبد الرحمان القاسمي الموقوفين في غير هذه القضية من سجن إيقافهم . كما قررت الدائرة المذكورة رفض المطلب الذي تقدم به الأستاذ حسن مقطوف في حق منوبه سليم غنية وهو إطار سجني سابق بإبطال مفعول بطاقة تحجير السفر عنه خارج تراب الجمهورية ويحال بحالة فرار في هذه القضية الرئيس المخلوع والمدير العام السابق لجهاز امن الدولة عزالدين جنيح وعمر الحاج محمد وقد حضر خلال هذه الجلسة سليم غنية وهو إطار سجني سابق كما حضر إطار سجني آخر ما يزال يباشر وظيفته وبإستنطاقهما أنكرا أن يكونا على معرفة بالشاكي في قضية الحال وهو رشاد جعيدان أو أن يكونا إعتديا بالعنف الشديد عليه وأعطيا اوامرهما إلى منظوريهما للقيام بتلك العملية . وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق 3 بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد باشر التحقيقات في هذه القضية وذلك بناء على إحالة من النيابة العمومية من أجل إخضاع شخص للتعذيب ومن أجل تعمد شبه موظف بمناسبة مباشرته لوظيفه إخضاع شخص للتعذيب وقد رأى قاضي التحقيق المذكور أن هذه الإحالة لا تستقيم قانونا وقرر إحالة ملف هذه القضية على الدائرة الجناحية بتهمة الإعتداء بالعنف الشديد الصادر من موظف عمومي وإبقاء القلال والسرياطي وعبد الرحمان القاسمي بحالة سراح في هذه القضية .