كل القضايا التي تهمّ افريقيا كقطب دولي، كانت حاضرة في أشغال الندوة الاقليمية التي انعقدت بالرباط الأسبوع الفارط. اللجنة الاقتصادية لافريقيا مكتب شمال افريقيا كانت الحاضنة لهذا الاجتماع الذي شارك فيه الخبراء وممثلو الحكومات والمجتمع المدني. سبع دول تكوّن شمال افريقيا، كانت حاضرة عبر خبرائها الذين تأبّطوا ملفات ساخنة حول التنمية والبيئة والمديونية والخيارات الاقتصادية في كل من تونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر والسودان...
خبراء في عديد الميادين، يحذر بعضهم من العطش، على اعتبار ندرة الماء في المنطقة، وآخرون يبسطون خيارات الاقتصاد الأخضر وكيف يمثل مردوده البيئي والصحي والاقتصادي أضعاف مردود الاقتصاد التقليدي... وبين هؤلاء وأولئك خبراء آخرون يبحثون في كيفية جعل شمال افريقيا رائدا ودافعا لكامل القارة الافريقية بوصفها قطبا دوليا، على غرار الأقطاب الاقتصادية والمالية الصاعدة، سواء في جنوب شرقي آسيا أو في أمريكا اللاتينية.
حول مائدة مستديرة تجالس قرابة الستين خبيرا من البلدان المعنية، وكذلك من الخبراء في المؤسسات الأممية والاقليمية والجهوية، فكانت الأممالمتحدة حاضرة بهيئاتها المختصّة وكذا الاتحاد الافريقي والجامعة العربية واتحاد المغرب العربي.
الجميع يرنو الى هدف واحد: كيف يمكن بلورة دور تلعبه منطقة شمال افريقيا من أجل النهوض بكامل افريقيا؟
توغل الحاضرون والمتجالسون طوال أيام الأسبوع المنقضي في وضع السؤال تلو السؤال، وتقديم المبادرات من أجل تحقيق ذات الهدف المشار إليه، انطلاقا من الموارد المتنوعة التي تحوزها السباعية (دول شمال افريقيا) انطلق البحث في كيفية الانتقال من اقتصاد تقليدي يحمل في طيّاته البطالة الى اقتصاد حديث تبعث آلياته على المنافسة العالية.
من مناطق التبادل الحرّ، الى رفع الازدواج الضريبي، مرورا بفتح الحدود من موريتانيا الى السودان، بدت النقاشات ثرية وواقعية، وممكنا تحقيقها... ذلك أن تطبيق كل ما ورد في ورقات العمل والبحث من خبراء وكبار موظفي الحكومات، وكذلك ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الأممية والاقليمية المختصّة في التنمية والبيئة والصناعات، مرتهن بالقرار السياسي، وهذا النوع من القرار أجمع المشاركون في هذا المؤتمر الذي يفتح جراح افريقيا برمّتها على أنه رهين الارادة السياسية.
لم يغفل المشاركون في هذا المؤتمر على التنويه بالتحوّلات السياسية التي عرفتها عديد بلدان المنطقة المعنية، ونقصد شمال افريقيا، مشدّدين على أنها فرصة نادرة قد لا تتوفر دوما، عندما نقرن الديمقراطية بالتنمية...
افريقيا برمتها بحاجة الى تحرير طاقاتها الكامنة والمحوّلة وجهتها الى غير خدمة المجتمعات فيها، ونقصد كما قصد بذلك عديد المتدخلين في هذا الملتقى الدوري، الثروات التي تزخر بها افريقيا، والتي تمثل فرصة للاستثمار في افريقيا ذاتها، لا خارج هذه القارة الغنية، لتبقى بلدانها تتخبط كما هو الحال الآن، في المديونية وفي شُحّ الاستثمارات وكذلك في البطالة المتفاقمة في البلدان الافريقية.
يقول أحد المتدخلين من المغرب، إن البطالة تتفاقم في المنطقة... وأصحاب الشهائد من الشبان هم المتضرّرون...
ليبيا وتونس، اللذان عرفا ثورتين، أدّتا الى قلب نظام الحكم في البلدين، يملكان أكبر مؤشر للتنمية فيما الجزائر والمغرب، يغدو نفس هذا المؤشر في عداد المتوسط...
هنا يضيف خبير دولي تونسي بأن العوامل الخارجية مازالت ستؤثر بقوة في منطقة شمال افريقيا... خبيرة أمميّة عن مكتب الأممالمتحدة لشمال افريقيا السيدة مريم بيكاي، حاولت أن تقدم نظرة أشدّ واقعية، وممكنا انجازها وتعني السياحة المندمجة اقليميّا... فهذا الأمر يتطلب تنسيقا وعلاقات اقتصادية بينيّة، تهم البلدان المعنيّة حتى تتمكن منطقة شمال افريقيا، من اقناع السائح الياباني أو الصيني للقدوم والاقبال على المنطقة.
الأمن الغدائي، هذا الملف القديم الجديد، الذي أرّق ولايزال، كل السياسات الافريقية، كان محور مداخلات ونقاشات عديدة... فبلغة الأرقام، تتسّع رقعة المجاعة في العالم وفي افريقيا بالتحديد، والأسباب متعدّدة... منها ندرة الاستثمار في المجال الفلاحي، ومنها التعويل على الاستيراد ومنها بالخصوص ارتفاع نسبة التضخم، وهذا الأمر ينسحب على كل الدول وتحديدا مصر التي تصل نسبة التضخم فيها 19٪ الأمن الغذائي في دول شمال افريقيا، الذي يخضع الى بورصة الأسعار المتصاعدة لم يعرف طريقه الى الحلّ.
