تعتبر الفلاحة بولاية الكاف قطاعا استراتجيا للعمل التنموي حيث تستقطب 25 %من اليد العاملة النشيطة كما أنها توفر 214 مليون دينار سنويا أما مساهمتها في الإنتاج الوطني فتمثل 11٪ من الحبوب و8 %من الألبان و6٪ من الخضروات. ولكن هذه النسب المئوية تبقى دون المأمول لان إمكانيات الجهة ونوعية تربتها الجيدة حافزان كبيران لجعلها تتصدر الإنتاج الوطني خاصة في تربية الأبقار وإنتاج الحليب والأعلاف لما توفر لها من مخزون مائي كبير إذ تمثل الموارد المائية 353 مليون متر مكعب لكن نسبة التعبئة بها لم تتعد 61 %.. أما الغابات فتمسح 102 ألف هكتار ذات جمال خلاب ومسالك سهلة مما يجعل منها ميدانا كبيرا للسياحة البيئية سواء على الصعيد الوطني أو العالمي إذا وجدت إستراتجية حكيمة للتعريف بها. كما أن بولاية الكاف شبكة مؤسستية للمساندة والبحث والتجديد في الميدان الفلاحي : كالمدرسة العليا للفلاحة ومحضنة مؤسسات فلاحية وقطب جهوي للبحث العلمي وفرع للمعهد الوطني للبحوث الزراعية إضافة إلى إطار تشريعي محفز على الاستثمار في الميدان الفلاحى كالمنحة الخصوصية لاقتناء معدات الري تصل إلى 60 %والمنحة الخصوصية لاقتناء معدات فلاحية تصل إلى 40 %والمنحة الخصوصية لاقتناء اراخي تصل الى 25 % والمنحة الخصوصية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية تقدر ب 30 %... ولكن رغم الحوافز تبقى الخارطة الفلاحية تشوبها عدة نواقص فالمتجول بولاية الكاف يشاهد بأم العين أن الكثير من المساحات غير مستغلة الاستغلال الأمثل فالمحطات المائية في كل مكان تحف بها الأعشاب الطفيلية... وعندما اتصلنا ببعض الفلاحين وسألناهم عن سبب عدم استغلال هذه المحطات في الزراعات السقوية اشتكى البعض منهم من غلاء فاتورة الكهرباء كما اشتكى البعض من المديونية البنكية لعدم قدرتهم على خلاصها للتمتع بالمنح الخصوصية. ورغم تبريرات المندوبية الجهوية للفلاحة والبنك الوطني الفلاحي «الذي بلغت قروضه غير المستخلصة من الفلاحين بخمسين مليارا بولاية الكاف وحدها» ورغم تشكيات الفلاحين تبقى المسئولية مشتركة فالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عليها النزول إلى الميدان وإقامة ضيعات مثالية وتطبيقية لبعض الزراعات كما فعلت سابقا بمنطقة «عين ببوش» بمعتمدية تاجروين في زراعة البطاطا ومنطقة «سيدي احمد الصالح» بمعتمدية القلعة الخصبة في زراعة العنب والبطاطا لتكون هذه الضيعات حافزا ملموسا أمام أعين الفلاح ....وهنا يكون دور الحكومة الجديدة لبناء استراتيجية جديدة للاستثمار في الميدان الفلاحي بشطب الديون على صغار الفلاحين الذين كبلوا بها ولم يستطيعوا مواصلة استغلال أراضيهم والبحث عن تشريعات جديدة أكثر تطورا لإسناد القروض الفلاحية. لان مستقبل تنمية ولاية الكاف لا يكون إلا ببناء استراتيجية جديدة ومدروسة للتنمية الفلاحية .
