قال محمد الحبيب مرسيط منسق الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام إن الائتلاف سيواصل نضاله من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس تماما.. وسيعمل على الضغط على الحكومة وخاصة وزراء العدل وحقوق الانسان والخارجية وعلى المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية من أجل تحقيق هذا المطلب. وبين أن قرار الحط من عقوبة الاعدام المحكوم بها في حق 122 سجينا إلى السجن بقية العمر الذي صدر مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة يعد خطوة جيدة لكن المطلب الرئيسي للائتلاف يتمثل في إلغاء هذه العقوبة تماما. وأضاف محدثنا:"لهذا الغرض سيواصل الائتلاف تحركاته الميدانية وندواته العلمية ونقاشاته مع الحقوقيين والنخب السياسية والفكرية وفي المنابر الإعلامية من أجل الاقناع بهذا المطلب.. ولكنه لن يقتصر على النخبة، كما كان الحال قبل الثورة نتيجة للتضييق الذي كان يتعرض له، بل سيكثف من اتصالاته مع عامة الناس وسيستمع إلى آرائهم ومواقفهم من عقوبة الاعدام، ومن المتوقع أن تكون هذه المهمة صعبة لأن مطلب عقوبة الاعدام ليس مستساغا من جميع الناس". وقال إن هذا الائتلاف الذي تأسس منذ 14 جوان 2007 ما فتئ يتوسع، فبعد أن كان يتألف من الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء من أجل البحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجامعة التونسية لنوادي السينما والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أصبح يتكون من 15 جمعية ومنظمة إضافة إلى أن هناك العديد من الجمعيات الأخرى التي عبرت مؤخرا عن رغبتها في الانضمام إلى هذا الائتلاف..
صمت "الترويكا"
وكان الائتلاف خلال الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي طالب من الأحزاب والقائمات الائتلافية والمستقلين المترشحين للمجلس بالتنصيص على إلغاء عقوبة الاعدام في الدستور التونسي. ووجد تجاوبا من بعض الأحزاب لكن أحزاب "الترويكا" صمتت ولم تبد موقفا صريحا رافضا لعقوبة الاعدام واستعدادا لإلغائها.. واستدرك مرسيط ليوضح أن الدكتور المنصف المرزوقي والدكتور مصطفى بن جعفر بصفتهما الشخصية وليس الحزبية، موافقان على إلغاء عقوبة الاعدام.. كما أن الدكتور المرزوقي أكد خلال اللقاء الذي جمعه بمنظمة العفو الدولية على وجود اتفاق في "الترويكا" على مواصلة عدم تنفيذ عقوبة الاعدام.. ويذكر أنه تقرر منذ التسعينات إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.. وتمت آخر عملية حكم بالإعدام وفق ما أشار إليه السيد مرسيط في حق الناصر الدامرجي سفاح نابل.. لكن المحاكم التونسية واصلت إلى وقت قريب إصدار عقوبات بالإعدام.. وبما أن عقوبة الاعدام مازالت موجودة في التشريعات التونسية فإن هناك اتفاقيات دولية ملزمة بعدم تسليم متهمين إلى بلدانهم إذا كانت فيها عقوبات بالإعدام أوتعذيب.. وهو ما يعني أن المملكة العربية السعودية ملزمة تبعا لهذه الاتفاقيات بعدم تسليم بن علي إلى تونس نظرا لوجود عقوبة الاعدام.. مثلما ان تونس بمقتضى نفس المعايير ملزمة بعدم تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا نظرا لإمكانية تعرضه للتعذيب.. وعن سؤال يتعلق بعدد المحكوم عليهم بالإعدام في تونس أجاب منسق الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام إن المعلومات المتوفرة لدى الائتلاف تشير إلى وجود 135 محكوما بالإعدام في السجون التونسية لكن قرار الحط من العقوبة الذي تم بمناسبة عيد الثورة شمل 122 محكوما فقط وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصير 13 المتبقين.. وبين أنه سيتم توجيه مراسلة لوزارة العدل لمعرفة مآل بقية هؤلاء المساجين المحكوم عليهم بالإعدام.
