انعقدت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ندوة برئاسة توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية بالاتحاد وعضو الهيئة الانتقالية للاتصال ورجب اللومي عضو في الاتحاد ومحمد الصالح العياري أستاذ جامعي وعماد بن حمدان رئيس الجمعية التونسية للقانون الجبائي
وذلك لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي سيعرض على المجلس التأسيسي في موعد قادم، وقد تم المركز خلال هذا اللقاء التشاوري مع بعض المختصين في الجباية وعدد من رجال الأعمال حول الفصل 47 من قانون الجباية الذي ينص على العقلة التحفظية التي يقوم بها قابض المالية على الأملاك الشخصية لمسيري الشركات لضمان استخلاص ديون شركته وهذا على حد تعبير الحاضرين يعتبر خرقا لمبدإ الفصل بين الذات المعنوية والمتمثلة في الشركة وبين الذات الشخصية لرجل الأعمال.
الادارة طرف«كيف للادارة المالية أن تكون طرفا في النزاع مع رجال الأعمال وفي نفس الوقت هي «القاضي» فهي خصم وعليها ان تلتزم الحياد ولا غيره واجراءات التحفظ من أخصاص القضاة فقط» هكذا قال رئيس لجنة الجباية توفيق العريبي مضيفا «هذا الفصل من القانون الجبائي يجب ان يتم تنقيحه خدمة للاقتصاد التونسي، وسنسعى لذلك، وفي نفس السياق يقول مهدي المعزون خبير محاسبة «فعلا علينا ايجاد صيغة أخرى لهذا الفصل لكي لا نمزج بين شخص رجل الأعمال وبين مؤسسته، وهناك أيضا فصل في القانون الجبائي استغربنا منه كثيرا وهو الزيادة الحاصلة في الطابع الجبائي من 300م الى 400م واذ كان الهاتف قارا نفس قيمه الأداء على كل 5 دنانين فهل يعقل هذا؟نحن ننتظروعن تفاعل وزارة المالية مع التحفظات حول بعض بنود قانون المالية لسنة 2012 قال «العريبي» لقد تم رسميا تغيير بعض النقاط الغير متفق عليها مع سلطة الاشراف ونحن الآن ننتظر نسخة محينة من القانون.كما أشار «العياري» المستشار الجبائي في هذا اللقاء أن مبلغ الاداءات المثقلة التي لم يقع استخلاصها من الجبايات وصل الى حوالي 5 مليارات دينار وهذا أمر خطير جدا.