واصلت اللجنة التأسيسية حول التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور لقاءاتها مع عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال واستضافت امس الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد اضافة الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل قدما العناصر الكبرى التي يتضمنها مشروع دستور قدمه الاتحاد للمجلس الوطني التأسيسي. أكد الاستاذ قيس سعيد على ضرورة التنصيص على استقلال البلاد في الدستور والتفريق بين السلط وايضا التداول السلمي على السلطة..واشار الى الجدل الحاصل حول الفصل الاول من دستور 1959 معتبرا اياه لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية ..قائلا انه «حتى في الوقت الذي تم حل الدستور فيه بقي الفصل الاول موجود لان الدين الاسلامي موجود» ..كما اضاف ان «الجمهورية لا تتناقض مع الشريعة الاسلامية» مقدّما وثيقة تتضمن فتوى تفيد بان الجمهورية لا تتناقض مع تعاليم الدين الاسلامي ولم يستطع الاستاذ قيس سعيد تحديد مصدرها. كما اكّد على ضرورة الابتعاد عن الترقيم واعتبار الدستور سيؤسس لجمهورية ثانية او ثالثة وقال ان هذا المبدا فرنسي ..كما عرّج على مقترحات البعض باعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر اول للتشريع قائلا انه « واضح عند عدد من الفقهاء ان الدين اوسع واشمل من الشريعة» وفي ما يخص الانتهاكات اكد قيس سعيد ان الضامن الاساسي لعدم وقوعها هو الشعب و اشار الى الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه المحكمة الدستورية مشيرا الى انه يجب ان تكون مدة العضوية فيها دورة واحدة غير قابلة للتجديد.اما الدكتور محمد القاسمي وهو الخبير في القانون وممثل عن اتحاد الشغل فقد اكد ان الاتحاد كان له دور كبير في التحرر الوطني اضافة الى دوره الاجتماعي لذلك فهو قدم مشروع دستور يكرّس جمهورية ديمقراطية ياخذ فيها البعد الاجتماعي نصيبه..وأشار الى ان الاتحاد ليس معنيا بالسلطة. واضاف ان الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية تكون فيها السيادة للشعب و لا بد ان تتوفر فيها آليات لضمان تحديد الفصل بين السلط . اما الخبيرة القانونية اقبال بن موسى فقد اكّدت على ان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتمد في مشروع الدستور الذي قدمه منطقا تعسيريا لاجراءات تعديله ويضمن المحافظة على العلوية الشكلية للدستور لتحقيق الاستمرارية والاستقرار للقاعدة الدستورية ..كما تضمن منعا لتعديل المدد الرئاسية . وقد نال مشروع الدستور اعجاب عدد من اعضاء اللجنة لكن بعضهم ابدى تحفظات بخصوص بعض النقاط مثل المولدي الرياحي النائب عن التكتل من اجل العمل والحريات الذي اشار في الفصل 7 إلى دور للقوات المسلحة.
