تعرض صباح أمس موقع وزارة العدل على شبكة الأنترنات، إلى عملية «قرصنة» تم بموجبها حجب الموقع من التصفح العادي على الشبكة.
وبالتالي تعطيل وتوقف الخدمات التي يقدمها هذا الموقع للمواطنين وكل المتدخلين في مرفق العدالة من متقاضين وقضاة ومحامين وغيرهم ، ما أدى إلى التأثير السلبي على الخدمات المسداة، على اعتبار وأن موقع الوزارة يركز بالخصوص على تقديم وتقريب الخدمات من المواطنين، إذ يحتوي على مطبوعات إدارية ومعلومات حول سير القضايا في مختلف درجات التقاضي، إضافة إلى كونه يحتوي على مراجع ومجلات قانونية، كما يقدم معلومات قانونية ويعرف بالخارطة القضائية وبمختلف المصالح التابعة للوزارة.
وتستنكر وزارة العدل عملية «القرصنة» هذه وتدين الواقفين وراءها، وترى أن المستهدف منها هو محاولة تعطيل مرفق العدالة والمساس بمصالح المتقاضين والمتعاملين مع الموقع، والتأثير السلبي على كل المحاولات الجارية لإصلاح المنظومة القضائية، خصوصا وأنها تأتي بعد تعرض عدد من المحاكم إلى عمليات تخريب منظمة. وتدعو الوزارة كل المعنيين بحسن سير هذا المرفق الهام والحساس إلى التصدي لكل محاولات التخريب أيا كانت الجهة التي تقف وراءها وتنبه لخطورة عمليات التحريض ضد مرفق العدالة.
وتعلن الوزارة، أن مصالحها قد تمكنت من تأمين كل محتوى الموقع، وأن إجراءات تقنية قد تم اتخاذها لمزيد تأمين وتعزيز السلامة المعلوماتية، وتؤكد على أن الموقع سيعود لتقديم خدماته للعموم خلال الساعات القليلة القادمة.