استنكرت وزارة العدل في بيان أصدرته اليوم عملية قرصنة موقعها على شبكة الانترنت و أدانت الواقفين ورائها و رأت أن المستهدف منها هو محاولة تعطيل مرفق العدالة و المساس بمصالح المتقاضين و المتعاملين مع الموقع،و التأثير السلبي على كل المحاولات الجارية لإصلاح المنظومة القانونية ،خصوصا و إنها تأتي بعد تعرض عدد من المحاكم إلى عمليات تخريب نعلى حد تعبير البيان. هذا و جاء في البيان إن مصالح الوزارة تمكنت من تامين كل محتوى الموقع و إن إجراءات تقنية قد تم اتخاذها لمزيد تأمين و تعزيز السلامة المعلوماتية وأكدت أن الموقع سيعود لتقديم خدماته للعموم خلال الساعات القليلة القادمة. كما قالت الوزارة إن هذه العملية تسببت في ححب الموقع من التصفح العادي على الشبكة و بالتالي تعطيل و توقف الخدمات التي يقدمها هذا الموقع للمواطنين و كل المتدخلين في مرفق العدالة من متقاضين و قضاة و محامين و غيرهم . كما أوضحت الوزارة أن عملية القرصنة أدت إلى التأثير السلبي على الخدمات المسداة ،على اعتبار وان موقع الوزارة يركز بالخصوص على تقديم و تقريب الخدمات من المواطنين،إذ يحتوي على مطبوعات إدارية و معلومات حول سير القضايا في مختلف درجات التقاضي ،إضافة إلى كونه يحتوي على مراجع ومجلات قانونية ،كما يقدم معلومات قانونية و يعرف بالخارطة القضائية وبمختلف المصالح التابعة للوزارة.