جدّدت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شركة اسمنت قرطاج وقد قرّرت تأخيرها الى موعد لاحق استجابة لطلب القائم بالدعوى.
حضر دفاع المدعى عليه وتمسك برفض المطلب المتعلق بتغيير المتصرف القضائي الحالي واعتبر أن الدعوى لا تستقيم، إذ لا صفة ولا مصلحة للمدعين خاصة أن تسيير الشركة والتصرف فيها لا يدخل ضمن اختصاص وصلاحيات النقابات العمالية، وإن مسألة تغيير المتصرف القضائي تعود بالضرورة الى الهياكل الخاصة بالشركة كالجلسة العامة أو مجلس الادارة.
وفي جانب آخر طعن دفاع المتصرف القضائي في صفة النقابة الأساسية للمقطع، إذ أكد أن النقابة الأساسية لم تتقدم بدعوى الحال وبالتالي فإنّ هناك تلاعبا من طرف بعض العاملين بالشركة بانتحال صفة النقابة لادخال الشركة في جو من الاحتقان الاجتماعي حسب ما جاء على لسان المحامي.
وأضاف ان لجنة حماية مؤسسة اسمنت قرطاج وهي الطرف الثالث القائم بالدعوى هي طرف عديم الوجود القانوني ولا يحق لها التقاضي لعدم استيفائها لشروط تكوين الجمعيات.
واعتبر الأستاذ الفقي ان الغاية الأساسية من رفع هذه القضية خلق الفوضى والبلبلة داخل الشركة وذلك من خلال المغالطات التي تستند إليها عريضة القائم بالدعوى مؤكدا أن الشركة محل متابعة من قبل الوسطاء والمحلّلين وهو ما مكن من ارتفاع سهمها في البورصة وقال ان الغاية أيضا الضغط على المتصرف القضائي الذي اكتشف عديد الاختلاسات التي مازالت محل بحث تحقيقي وعارض التأخير في القضية.
وفي المقابل حضر دفاع القائم بالحق الشخصي وطلب التأخير وتمسك بطلبه في تغيير المتصرف القضائي على خلفية التجاوزات التي ارتكبها على حدّ قول الشاكين وسوء تصرفه الاداري والمالي ممّا أدخل حالة من الاحتقان داخل الشركة ومن جانبها استجابت المحكمة لطلب التأخير.