أرجأت احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شركة اسمنت قرطاج الى موعد لاحق. انطلقت القضية اثر شكاية تقدمت بها كل من النقابة الأساسية للمقطع لشركة اسمنت قرطاج والنقابة الأساسية لإطارات الشركة ولجنة حماية المؤسسة ضد المتصرف القضائي للشركة وطالبوا فيها بضرورة عزله وتغييره بمتصرف قضائي جديد يكون من ذوي الخبرة وقادرا على إدارة مشروع الشركة موضوع التصرّف القضائي. وقد تذمر الشاكون من سوء تصرّف المدعى عليه الإداري والمالي الذي أفضى الى بعث نقابتين في نفس مقرا العمل تابعتين للاتحاد التونسي للشغل. كما جدت أعمال عنف بين العملة، اذ تم الاعتداء على مجموعة من عمال المقطع من طرف مجموعة أخرى من العمال المنتمين لنفس الشركة وتم طردهم من العمل. وتعرّض العمال المنضوون تحت نقابة اتحاد عمال تونس الى الاعتداء بالعنف اللفظي والبدني من قبل مجموعات من الاشخاص تضم عمالا من الشركة وأشخاصا غرباء عنها. وقد تجاوز عدد العمال الذين تم منعهم من مباشرة عملهم بالمقطع وتهديدهم 180 عاملا من مختلف الاختصاصات والإطارات. كما أشار الشاكون الى أن سوء تصرّف المتصرّف القضائي خلق مناخا اجتماعيا متوترا داخل الشركة. اذ تسبب في تهميش واقصاء إطارات الشركة من ذوي الشهائد العليا والخبرة وجردهم من صلاحياتهم. كما عمد الى تركيز ادارة المالية والمحاسبة والتأمين والنزاعات لدى شخص واحد دون سواه وهو ما لا يتطابق مع قواعد وشروط التصرف. واتهم الشاكون المدعى عليه أيضا بسوء التصرف في موارد الشركة عن طريق وضع امتيازات لنفسه كاستعماله لسيارة المؤسسة لأغراض شخصية في حين اضطرت الشركة الى كراء سيارة بثمن 950 دينارا شهريا. حقيقة الاختلاسات تطرّق الشاكون الى سوء التصرف المالي في شركة «اسمنت قرطاج» اذ اتهم الشاكون المتصرف القضائي بإغفاله عما تم اختلاسه من أموال حين كان يشغل خطة منسق مدير عام برتبة مدير عام مساعد للشركة وتواصلت منذ توليه التصريف الاداري والمالي وأرجعوا ذلك بانعدام الحوار مع الموظفين وعدم المتابعة المستمرة. وتم التفطن الى وجود اخلالات في ميزانية المحاسبة مما أدى الى توظيف اجباري من قبل وزارة المالية بما يناهز 16 مليون دينار وهي خسارة للشركة. وأضاف الشاكون ان المدعى عليه تباطأ في أخذ القرارات الهامة على غرار عدم الاسراع بإبرام قروض تكميلية تمكن من انجاز مشروع الشركة في الآجال وعدم متابعة المزوّد المكلف بإنجاز الخرسانة الثانية وادخاله حيز الانجاز منذ أكتوبر 2011. كما لم يتم تفعيل المنظومة الاعلامية التي اعتمدت في المشروع والتي تكشف التجاوزات ومن ضمنها الاختلاسات. وفي المقابل أشار المدعى عليه الى ان سهم الشركة في صعود وان ذلك راجع الى حسن تصرفه عكس ما يروّج له. وأضاف ان الشركة تحصلت أيضا على قروض سنة 2011 ناهزت 380 مليارا لتمويل المشروع. ولاحظ الشاكون ان اصرار المساهمين في ذلك المشروع على انجاحه كان جليّا اذ تمت دراسته من قبل أفضل مكاتب دراسات عالمية في القطاع حسب قولهم. وأوضحوا بخصوص القروض انه تم التحصل عليها في سنة 2010 ولم يذكر المتصرف القضائي ان هناك تأخيرا في التمويل مما أجبر المتعاقدين مع الشركة على تهديدها بالتخلي عن اتمام المشروع ان لم يقع خلاصهم في مستحقاتهم. وتمسّكوا بضرورة عزل المتصرف القضائي وتغييره بمتصرف ثان.