أسالت قضية مدرسة قرطاج الدولية التي كانت ليلى الطرابلسي الطرف الرئيسي فيها الى جانب سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني، الكثير من الحبر، خصوصا لعلاقتها بالمظلمة التي تعرّض لها صاحب مؤسسات بوعبدلّي للتعليم الخاص، حين صدور قرار حكومي بمباركة من المخلوع، بغلق مؤسسته التعليمية الخاصة (معهد «باستور») حتى تنزاح من طريق مدرسة قرطاج الدولية. وكنا نشرنا في عدد السبت الماضي حكاية المواطن المدعوّ عبد الرزاق بنعروس الذي رفع قضية عدلية ضد ليلى الطرابلسي والمخلوع ومسؤول سابق للوكالة العقارية للسكنى، لانتزاع ارضه وبناء مدرسة قرطاج الدولية فوقها. وفي متابعتنا للموضوع، اتصلنا بمصدر مطلع بالوكالة العقارية للسكنى الذي أمدّنا بكل التوضيحات اللازمة، والتي تفيد بأن الوضعية العقارية للأرض موضوع الانتزاع في إطار المصلحة العامة، قد تمّت تسويتها مع صاحب العقار (والد المواطن عبد الرزاق بنعروس)، من خلال تمكينه من تعويض عن أرض وغرامة انتزاع بقيمة 20 دينارا للمتر المربع، وتوزيع 9 مقاسم على ابنائه مع تعويض عن الانقاض بعنوان هدم البناء، وكذلك عن المغروسات، الى جانب مساعدة للتمكن من كراء محل سكنى. الوكالة تعهّدت قانونيا بإنجاز ما يدخل تحت المصلحة العامة استنادا الى نفس المصدر، فإنه بعد وفاة الأب، تولّت الوكالة تسوية الوضعية مع الابناء بصفتهم الورثة الشرعيين للأرض، من خلال كتائب تكميلية منفردة لكل وارث من هؤلاء الابناء، بمن فيهم (عبد الرزاق) اذ حصل كل الورثة على مستحقاتهم في الانقاض الراجعة لهم بعنوان هدم البناء، وكذلك المستحقات في المغروسات والمساعدة على كراء محلّ سكنى. وفي خصوص انتزاع الارض التي بنيت فوقها مدرسة قرطاج الدولية، تبيّن وفق ايضاحات المصدر من الوكالة العقارية للسكنى، أن الوكالة تعهّدت قانونيا بالتهيئة وإعداد المقاسم وبيعها وإحداث الطرقات وتمرير القنوات، بما يفيد انجازها لما يتطابق مع المصلحة العامة. وكان أن فوّتت في المقاسم التي أعدّتها، لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، منها المقسم المخصص لبناء مدرسة قرطاج الدولية، في إطار المعاملات العقارية الجارية بين الوكالة والوزارة. لا للبيع بالمليم الرمزي لأي مقسم من المقاسم إذا كانت الوكالة العقارية للسكنى فوّتت في مقسم «عين زغوان» (أين بنيت مدرسة قرطاج الدولية)، لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، فذلك يعني أنه لا علاقة لها ببيع المقسم أو الارض موضوع الرسم العقاري عدد 69469، مباشرة للمسماة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع، كما يتوضّح ايضا حسب المصدر بالوكالة أنه لا صِحّة لتولّي الوكالة البيع بالملّيم الرمزي لأي مقسم من المقاسم. أما السؤال الذي نطرحه على ضوء هذه التوضيحات من الوكالة العقارية للسكنى، فهو ان كان المواطن عبد الرزاق بنعروس موضوع القضية المنشورة في «الصريح» بعدد السبت الماضي، قد نال كل مستحقاته وتمّ تمكينه وبقية اخوته الورثة، من كل التعويضات عن الارض موضوع الانتزاع للمصلحة العامة، فلماذا يتمسّك برفع الدعوى القضائية، والشكوى للعدالة؟
