كيف يمكن ترميم العلاقة بين المواطن والمؤسسات المحلّية بهدف ضخّ الثقة مجدّدا بين الطرفين؟ وكيف يمكن تشريك المواطن في صياغة القرارات المحلّية من أجل التنمية؟ وكيف يمكن حثّ الناس في المدن والقرى والبلدات للاهتمام بالشأن العام والمشاركة فيه؟
وهل نحن قادرون على التأسيس لهذه الخطوة...خطوة الديمقراطية المحلّية من أجل التنمية والبناء المحلّي بعيدا عن معركة الديمقراطية السياسيّة بمعناها الانتخابي؟ كان هذا أبرز ما تمّ تداوله من أسئلة واستفسارات بين المشاركين، من ممثلي أحزاب وجمعيات مدنيّة، في الملتقى الجهوي الذي نظمه المعهد العربي لحقوق الانسان مؤخرا بزغوان بالتعاون مع معهد الصحافة ومؤسسة كونراد اديناور.
هذه الاستفسارات كانت الاجابة عنها مختلفة على اختلاف المواقف والرؤى السياسية المتواجدة داخل قاعة الملتقى فتراشق المتنافسون السياسيّون بأسئلة حادت أحيانا عن الموضوع...إذ تساءل ممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي عن الضامن لعدم عودة الاستبداد؟ وتساءل ممثل عن حركة النهضة عن دور منظمة كونراد اديناور رافضا أيّ تدخل من وراء البحار في تفاصيل الشؤون التونسية وفقا لما قاله ل»الشروق»؟ وتساءل ممثل عن اتحاد المعطّلين عن العمل عن تحقيق أهداف الثورة قائلا «ما هذه المصطلحات التي ترددونها على مسامعنا منذ الصباح من ديمقراطية محلية وديمقراطية تشاركية أعتقد أننا نحتاج لمترجم داخل القاعة كي نفهمكم نحن المعطّلون عن العمل لقد حِدْتم عن أهداف الثورة وإن نسيتموها سنذكّركم بها» ؟؟؟
الديمقراطيّة والتنمية
«نجحت ثورة تونس لأنها رفعت شعارات الحرية والكرامة والمساواة والعدالة وبالتالي لن يكون أفق هذه الثورة سوى إنساني مشترك بين كل التونسيين والتحدّي الذي نواجهه هو كيف ننطلق من تلك الطاقات الكبيرة لدى التونسي، التي حرّكت الشعوب العربيّة، وتحويلها الى مؤسسات تضمن اصلاح القوانين وضمان حقوق الانسان والربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وضمان الحريات وتحويل ثقافة حقوق الانسان من نُخبويّة الى ثقافة للجميع» كان هذا ملخّص ما قاله عبد الباسط بلحسن مدير المعهد العربي لحقوق الانسان لدى افتتاحه للملتقى.
وذكر منظّم الملتقى أن الثورة فتحت مجالات إعادة التفكير في العلاقة بالسلطة بين المركزيّة واللاّمركزيّة وأنّ تونس تعيش مرحلة انتقال نحو الديمقراطية وسط مشهد متلوّن فيه فقر وبطالة ومشاكل تنموية في الجهات وبناء مؤسسات وكتابة دستور وهي تحولات كبرى «لا يستطيع طرف واحد أن يستوعبها بمفرده أيّ كان وزنه» على حدّ قوله.
وفي كلمته حول دور الديمقراطية المحلّية في الانتقال الديمقراطي قال عضو منظمة العمل الدولية عبد الكريم الكبيري إنّه «حين يُوجد مواطن متعطّش للديمقراطيّة يُفعِّلها بسرعة» مؤكدا أن سنواته الثلاثين التي خبرها في مهمّته كخبير دولي جعلته على يقين بأنّه كلّما تمّ التركيز على تفعيل الديمقراطية نمى الاقتصاد والمجتمع وكلّما استبدّ الرأي الواحد والحزب الواحد والرئيس الواحد واللون الواحد تقهقر النمو الاجتماعي والاقتصادي.
كما قال إنّ الديمقراطيّة تعني التمثيليّة البرلمانيّة أو النيابيّة وأنّ الديمقراطيّة التشاركيّة، المتمثّلة في التشاور مع المواطن، تكمّلها مبيّنا أنّ «الديمقراطيّة تُزرع في المدارس وفي الإعلام وتتربّى عليها الناشئة ولو زرعنا الديمقراطيّة منذ الاستقلال ما كنّا لنصل الى ما نحن فيه اليوم».
التشاور مع المواطن
قال المتحدّث أيضا إنّ الديمقراطيّة التشاركيّة يمكنها سدّ ثغرات الديمقراطية النيابيّة التي تخوّل مركزيّة السلطة لدى رئيس البلديّة والتصدّي للاستبداد بالرأي لدى المجلس البلدي خاصة وأنّ أجهزة المعارضة ضعيفة جدّا ولا إمكانيّات لديها لتعديل الميزان مبرزا أنّ «فقدان الشفافيّة يخلّف احتراف السياسة فيتواجد بيننا محترفون في السياسة دون تشريك للمواطن وبالتالي لن يكون هناك ممارسة للديمقراطية».
ونبّه عبد الكريم الكبيري إلى ضرورة «التفطّن للراغبين في الكراسي فهؤلاء سيفسدون الديمقراطية التشاركية التي تسمح بالتشاور مع المواطن» مبرزا أن الثورة التونسية تواجه عراقيل عديدة «فنحن نعيش فترة تساؤلات والثورة ليست صندوق عجب لتُفتح وتهبنا حالاّ ما نريد هي تحتاج للوقت والبلد كله يحتاج الى عملية بيداغوجية متواصلة فنمسك ايادي بعضنا البعض ونعود للمدرسة ونسيّر الاقتصاد بحكمة لأننا إن جُعنا لن نجد وقتا للحديث عن الديمقراطيّة».
من جهته قال مصطفى عبد الكبير رئيس النيابة الخصوصية ببن قردان، لدى عرضه لتجربة نيابته في التشاور مع المواطنين، إنّه «لا تنمية في البلاد دون تنمية محلية إذ من المفهوم المحلّي يُبنى اقتصاد البلاد ونحن قادرون على التأسيس لهذه الخطوة» وقد أخطأ السابقون حسب قوله في جعل مخططات التنمية مسقطة ومملاة. وترى حفيظة شقير عضو لجنة الخبراء وعضو الهيئة العلمية لمعهد حقوق الانسان أنّ «الديمقراطية المحلّية تعني توزيع السلط بين الادارة المركزيّة والادارة المحلّية وهي الديمقراطية عن قرب».
وأضافت شقير أن الادارة عليها تشريك المواطن في الديمقراطية المحلية مبرزة أن ما قبل الثورة لم يكن هناك إيمان بالمؤسسة وآن الأوان لإعادة التفكير في المؤسسة للقطع مع الاستبداد والبناء للمواطنة التي تقتضي تمتّع المواطن بكلّ حقوقه «فمقاربة حقوق الانسان تقوم على الاعتراف بكلّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وربطها بالمسؤولية واحترام الواجبات إذ المواطنة تقتضي الوعي بالحقوق وبدورنا في تحقيق الديمقراطية».
صعوبات وعراقيل
نبّهت شقير الى أنّ عدم تشريك الناس قد يؤدّي الى عودة الاستبداد من خلال الايديولوجيا أو غيرها مشيرة الى أن حقوق الانسان وجب أن تكون مقننة في الدستور وبالتالي «دسترة ما نادت به الثورة من عدالة اجتماعية ومساواة وكرامة وتكافؤ الفرص في التنمية الاجتماعية» على حدّ قولها.
ونادت بضرورة التدرّب على حقوق الانسان وعلى الديمقراطيّة «وهي تربية تبدأ من داخل العائلة نحو المدارس والشارع والمجالس المحلّية وجب أن تتكوّن من مواطنين منتخبين وبالتالي علينا المشاركة في اختيار ممثلينا محلّيا وعلينا المبادرة بالترشح للانتخابات المحلّية».
وذكرت شقير أن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا في إرساء الديمقراطية المحلّية فهو اللاعب الرئيسي بين ضعف المواطن وقوة الدولة كما وجب تمتيع الجمعية حسب قوله بحق المشاركة في تسيير الشأن العام في مجال التنمية المحلية والديمقراطية وحقوق الانسان.
وحول مدى التشاور مع المواطن دعا عضو النيابة الخصوصية بدار شعبان الفهري أعضاء المجلس التأسيسي الى رفع العقم التشريعي القائم على الديمقراطية التشاركية مؤكدا أنّ تفعيل هذا التشاور يواجه صعوبات جمّة.
من جهته قال مصطفى بوحجّة عضو حركة التجديد ببنزرت إنّ «البلاد لم تمرّ بعدُ بالديمقراطية النيابية لتصل الى الديمقراطية التشاركيّة» مبرزا أن تونس تتفشّى فيها الزبونيّة السياسية والرشوة وغيرها من مظاهر الفساد التي ماتزال قائمة الامر الذي سيعرقل على حدّ قوله الديمقراطية المحلّية مناديا بالبحث عن آليات لتجاوز هذه المصاعب.
بدوره قال محمد صالح فليس رئيس النيابة الخصوصية ببنزرت إنّ المجالس البلدية مسيّرة حاليا من قبل الوالي وبالتالي الوضع لم يتغيّر عن سابقه وربّما هو أخطر اليوم «ففي السابق كان هناك مجلس جهوي لكن الوالي اليوم يتصرّف في كل التفاصيل بشكل فردي في غياب المجلس الجهوي فحتى الاموال المرصودة للمجلس الجهوي يتصرّف فيها الولاّة بمفردهم».
وأبرز المتحدث أن البلديّات في قلب التحوّل الديمقراطي وهي التي كانت الحلقة الأضعف والاقلّ مشاركة في الحياة المدنيّة العامة.
