دعا السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحكومة إلى ضرورة التدخل السريع لتسوية وضعية آلاف الأساتذة الجامعيين المتعاقدين الذين يعانون التهميش والاقصاء مشدّدا على ضرورة احترامها للحرية النقابية والتعدّدية النقابية.
وأضاف «قيزة» خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الجامعة أن الوضع «المشين» الذي يعيشه اليوم 4000 أستاذ جامعي متعاقد يعدّ وصمة عار للثورة التونسية وعلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي والأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني التدخل لتسوية وضعيتهم المزرية والقطع مع سياسة الاقصاء والتهميش التي يتعرض لها أساتذة التعليم العالي المتعاقدين منذ العهد السابق من قبل سلطة الاشراف وطالب باعادة النظر في ظروف البحث العلمي والنظر في التجاوزات التي لحقت المنظومة التعليمية.
وندّد الأمين العام بالانتهاك الذي تتعرض إليه نقابات الجامعة العامة التونسية للشغل في ممارسة نشاطها النقابي من قبل عديد المؤسسات خلافا لما ينص عليه قانون الشغل التونسي والاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل الدولية عدد (87 و98) حول الحرية النقابية وحق الشغيلة في الانتماء للتنظيم النقابي الذي يتماشى مع مصالحها مؤكدا أنه لا وجود لانتقال ديمقراطي دون احترام التعدّدية النقابية كتكريس للحرية النقابية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحرّيات التي هي أساس منظومة حقوق الانسان المتسمة بكونيتها وبعدم تجزئها مشيرا الى ضرورة التعامل مع المنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية على قدم المساواة طبقا لمبادئ الثورة القاطعة مع الفكر الاستبدادي.