وافتنا الجامعة العامة التونسية للشغل بالبيان التالي: «قررت نقابات الجامعة العامة التونسية للشغل القيام بوقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس التأسيسي يوم الأربعاء 28 مارس 2012 وذلك ابتداء من العاشرة صباحا من أجل: تسوية وضعية آلاف الأساتذة الجامعيين المتعاقدين. احترام الحرية النقابية والتعددية النقابية. تندرج هذه الوقفة ضمن الاحتجاج على كافة أنواع الاقصاء والتهميش التي ما فتئ يتعرض لها أساتذة التعليم العالي المتعاقدون منذ العهد السابق من قبل سلطة الإشراف، والنضال المشروع من أجل: تسوية وضعية المساعدين المتعاقدين. إعادة النظر في ظروف البحث العلمي. النظر في التجاوزات التي لحقت المنظومة التعليمية. كما تندرج هذه الوقفة ضمن الاحتجاج على الانتهاك اليومي لحق نقاباتنا في ممارسة نشاطها النقابي من قبل عديد المؤسسات خلافا لما ينص عليه قانون الشغل التونسي والاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل الدولية عدد (87 و98) حول الحرية النقابية وحق الشغيلة في الانتماء للتنظيم النقابي الذي يتماشى مع مصالحها، وأمام صمت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ولا مبالاتها رغم مراسلاتنا العديدة لها في هذا الشأن والنضال من أجل احترام حق نقابات الجامعة العامة التونسية للشغل في ممارسة الحق النقابي ضمن التعددية النقابية كحق مشروع يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية، تماما كحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية التجمع إلخ.. وهي من ركائز منظومة حقوق الإنسان كمنظومة كونية ولا تتجزأ. تدعو نقابات الجامعة العامة التونسية للشغل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وكافة أعضاء المجلس التأسيسي والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني للتدخل لتسوية وضعية آلاف الأساتذة الجامعيين من خيرة ما أنجبت تونس كما تدعوهم للتدخل من أجل احترام الحرية النقابية باعتبارها من ركائز الديمقراطية والقطع مع كل أشكال الاستبداد القائمة على مفهوم الرأي الواحد والحزب الواحد والنقابة الواحدة». الأمين العام: الحبيب قيزة