بادر السيّد محمّد عبّو الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بالإصلاح الإداري بتفعيل قرارات وإجراءات مهمّة للتأكيد على البعد التقشفي الّذي يجب أن تسير عليه مختلف المصالح الإداريّة لتكريس مبدإ حسن التصرّف في المال العام.
فقد استغنى الوزير على السيارة الثانية وسائقها وسائق سيارته الرسميّة وهو حريص على أن يتولّى بنفسه القيادة واستغنى كذلك على المعينة المنزليّة ، كما أنّ الوزير أكّد التزامه بدعم الخزينة العموميّة بتبرّعه بما قيمته 20 % من جرايته وكذلك حرصه على دعم الحزب الّذي ينتمي إليه وهو المؤتمر من أجل الجمهوريّة بما قيمته 10 % من حجم جرايته ..ولكن من أغرب ما استغنى عنه الوزير هو «حزمة الصحف والجرائد» المخصّصة له يوميّا، الوزير قال لمقربين منه أنّ استغناءه عن «حزمة الصحف والجرائد» تُربح الخزينة العامة للدولة ما قيمته 120 دينارا شهريّا ، ولكن الوزير في هذا التعليل قد يكون جانب الصواب ، إذ ما يُفهم من تصرّفه التقشفّي المذكور أحد أمرين:إمّا أنّ السيّد الوزير له موقف قاطع وجازم من الإعلام الوطني أو أنّه لا يرغب في الإطلاع على ما يُنشر في الصحف والجرائد من معطيات ومعلومات وتحاليل البعض منها على صلة بالقطاع الّذي يُشرف عليه وهو قطاع هام وحسّاس.
إن كان الاحتمال الأوّل أي «المقاطعة» فهذا موقف راديكالي يحتاج إلى تعديل لأنّه لا يُراعي ما يشهده أداء الإعلام الوطني من تطوّر وتحسين ، وإن كان الاحتمال الثاني أي «سدّ الآذان» عمّا يُنشر من تعاليق وانتقادات فذلك أمر يحتاج أيضا إلى تعديل فوسائل الإعلام بسلبياتها وإيجابياتها تبقى مصدرا من مصادر المعلومة لرجل السياسة ...أم أنّ للوزير رأي ثالث؟.
السيّد الوزير لا بأس في أن تصرف ال120 دينارا ففي الصحف والجرائد الكثير من الأشياء التي تستحقّ منك ليس اطلاعا وقراءة فحسب بل متابعة وتمحيص وتدخلات عاجلة ومؤكّدة...وحتى الاستغناء عن «السائقين» و«المعينة المنزلية» ربّما يحتاج إلى تعديل فقد حرمت الثالوث من مواطن رزقهم.