نظرت أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيل وترويج وتدليس صكوك والمشاركة في ذلك طبق الفصل 291 من المجلة الجزائية و411 من المجلة التجارية.
القضية فيها متهمة رئيسيّة وهي فتاة في الخامسة والعشرين من العمر وشاب وفتاة في العقد الثاني من العمر وُجهت لهما تهمة المشاركة في التحيّل ومتهم رابع في نفس التهمة بحالة فرار.
وقد أُحضر المتهمون بحالة ايقاف وحضرت هيئة الدفاع عنهم... ملابسات القضية تعود الى سنة 2011 حيث ألقى ألقى أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة القبض على المتهمة الرئيسية بأحد الفضاءات التجارية الكبرى وبحوزتها صكوك بنكية مسروقة.
وباستنطاقها اعترفت من الوهلة الأولى بأنها استولت على الصكوك ووجدتها بحقيبة داخل سيارتها التي قامت بتسويغها لأحد الأشخاص المنتمين لمنظمة مصائف فرنسية. فاتصلت ببقية المتهمين وخطّطت بمعيتهم للقيام بعمليات تحيل استهدف فيها أصحاب المحلات التجارية الكبرى ومحلات الملابس الفاخرة بالمناطق الراقية وتمكن أفراد العصابة من اقتناء العديد من البضائع والمجوهرات والساعات الثمينة وسدّدت ثمنها بواسطة الصكوك المسروقة الممضاة باسم الرجل الذي تسوغ منها السيارة وانتحلت بذلك صفة عضوة بمنظمة مصائف وجولان فرنسية.
خُصّصت جلسة الأمس للمرافعة وطلب أحد المحامين النزول بالعقاب إلى أدناه بالنسبة للمتهمة الرئيسية التي أقرّت بالتهمة المنسوبة إليها واعتبر ما أقدمت عليه لا علاقة له بالنزعة الاجرامية بل هو طيش شبابي، حيث أن منوبته لم تكن على دراية بخطورة ما أقدمت عليه والأحكام الجزائية التي تخص تهمة التحيل.
وسانده محام آخر وطلب من هيئة المحكمة مراعاة الوضع الاجتماعي للمتهمة باعتبارها يتيمة الأب والأم وحاملا في شهرها السادس وهي عزباء.
وبالنسبة للسان دفاع بقية المتهمين الذين وجهت لهم تهمة المشاركة فقد أكدوا على عدم علم منوبيهم بمصادر الصكوك البنكية حيث ادّعت المتهمة الرئيسية بأنها تعمل مع أحد المنتمين لمنظمة مصائف فرنسية وأغرتهم بمبالغ مالية هامة فوافقوا على العمل معها بصفة مرافقين ومساعدين لاقتناء البضائع الخاصة بالسوّاح. ولذلك أجمع لسان الدفاع على الحكم بعدم سماع الدعوى. فقرّرت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
