من شهر لآخر، «يتعكّر» صفو العلاقة بين التونسي واللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها.. والمتهم الأبرز اليوم هي مافيا تهريب المواشي نحو ليبيا والجزائر، وهو ما يتطلب التصدي لها حتى لا يستفحل الأمر أكثر فأكثر. نتج عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تراجع ملحوظ في المعدل السنوي الفردي لاستهلاك اللحم في تونس مقارنة بدول أخرى. وهذا ما يخلّف وراءه أكثر من سؤال حول أسباب هذا الارتفاع في الاسعار هل هو نقص الانتاج أم الوساطات المتعدّدة في مسالك توزيع اللحوم أم غلاء تكاليف الأعلاف التي تدفع بالمربين للترفيع في أسعار بيع منتوجاتهم من الابقار والأغنام.. أم توجد أسباب أخرى ؟ ويعترف المهنيون في قطاع اللحوم الحمراء بأن اسعار اللحوم على مستوى التفصيل (عند الجزار) مرتفعة ولا تتماشى تماما مع المقدرة الشرائية لأغلب التونسيين. ويعترفون أيضا أن ما يحصل يحز في أنفسهم هم أيضا لأن هذا الواقع قلص من حجم نشاطهم وأفقدهم جانبا هاما من حرفائهم وجعل العلاقة متوترة بينهم وبين المواطنين الذين يتهمونهم بالوقوف وراء الترفيع في الأسعار في حين انهم على حد قولهم أبرياء من ذلك وأن المتهم الرئيسي في ما يحصل ظاهرة التهريب . تهريب يقول السيد صلاح فرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم بالتفصيل أنه مبدئيا، الانتاج المحلي من الأبقار والأغنام كاف لتحقيق حاجيات التونسيين من اللحوم الحمراء، ولو بمعدل أضعف من المعدل العالمي المعروف في هذا المجال. لكن تنامي ظاهرة تهريب المنتوج الوطني من الأغنام نحو ليبيا والأبقار نحو الجزائر على امتداد اكثر من عام جعل العرض يتقلص في السوق الداخلية فالتهبت بذلك الاسعار . وما زاد في تشجيع المهربين على التمادي في نشاطهم هذا هو ارتفاع أسعار اللحم في ليبيا خاصة بعد أن تقلصت عمليات توريد اللحوم بصفة رسمية من قبل الحكومة الليبية منذ الثورة الليبية إلى حد الآن وهو ما شجع على استهلاك اللحوم التونسية. اما بالنسبة للأبقار فان التهريب يتم خاصة عبر الحدود الجزائرية حيث تباع هناك بأسعار أرفع من الاسعار المعمول بها في تونس .
أمام الامر الواقع يقول العارفون بشأن تهريب الأبقار والاغنام أن المهرب يقتني المواشي من المربين في تونس بأسعار مرتفعة لأنه متأكد من بيعها بأسعار مرتفعة في ليبيا (حوالي 22 د تونسي بالنسبة للكلغرام الواحد من لحم «العلوش») أو الجزائر. ومن الطبيعي أن يجد الجزار أو بائع اللحم بالجملة نفسه أمام الامر الواقع، فإما أن يقتني المواشي بالأسعار نفسها التي يشتري بها المهربون (وهذا ما أصبح يفرضه المربون) أو أن لا يتزود بحاجياته و يضطر بالتالي للتوقف عن العمل. وعادة ما يلجأ القصابون او باعة اللحوم بالجملة في تونس إلى الحل الأول ويقتنون المواشي بأسعار مرتفعة ويعولون في ذلك على قدرة بعض التونسيين على شراء اللحم بأسعار مرتفعة وهو ما يحصل في الغالب . مهربو اللحوم: من هم؟ الجميع في تونس اليوم يتحدث عن ظاهرة تهريب الأغنام نحو القطر الليبي، لكن دون توضيح لمن يقف وراء هذه الظاهرة والذين يصفهم البعض ب«الطرابلسية الجدد». يقول أحد المهتمين بالأمر أنه على أرض الواقع تتم عمليات التهريب بواسطة أشخاص مؤهلين للغرض وهم عادة إما رعاة الاغنام القاطنين بالمناطق الحدودية أو أشخاص آخرين من تلك المناطق ويكونون على دراية تامة بالمراعي المشتركة بين البلدين وبالمسالك الصحراوية التي يمكن ان تمر منها الاغنام .. لكن كيف تصل الاغنام إلى تلك المناطق قادمة خاصة من مناطق الشمال والوسط في تونس؟ عن هذا السؤال يجيب أحد العارفين بالموضوع ان أصحاب رؤوس أموال أصبحوا يتوجهون إلى أسواق الدواب ويقتنون أعدادا كبرى من المواشي غير انهم لا يوجهونها للسوق المحلية ( المسالخ والقصابين ) بل ينقلونها على جناح السرعة وبطرق مختلفة إلى المناطق الحدودية حيث يقع ادخالها إلى الاقطار المجاورة. هؤلاء «الدخلاء» أصبحوا منافسا حقيقيا لتجار اللحوم بالجملة الذين ينشطون بصفة رسمية (حوالي 6 شركات)، و أصبحوا يمنعونهم من تزويد السوق الداخلية بشكل عادي باعتبارهم يتسببون في ندرة العرض من المواشي في سوق الدواب وفي التهاب الاسعار. وأكثر من ذلك، حسب مصادر من احدى الشركات المذكورة فهم عبارة عن «باندية» يعمدون أحيانا التزود بالقوة بحاجياتهم. مراقبة... لكن شرعت السلط التونسية منذ مدة في المراقبة المكثفة على الحدود وهو ما قلص من ظاهرة تهريب المواشي، لكن رغم ذلك ما زالت بعض العمليات الهامة تتم بين الحين والآخر خاصة أن تهريب المواشي لا يتم في وسائل النقل بل من خلال ادخال الاغنام او الابقار إلى القطر الآخر مشيا على أرجلها عبر الحقول والصحاري التي ترعى فيها المواشي من البلدين بصفة مختلطة فلا يتفطن لها المراقبون. ويرى مهنيو القطاع أن المراقبة الحدودية أصبحت لوحدها غير كافية لتهريب الأغنام والابقار بل لا بد أن تصحبها مراقبة مكثفة من السلطات المعنية على الطرقات الداخلية وداخل أسواق الدواب وذلك لمنع توجيه المواشي نحو المناطق الحدودية وللضرب على أيادي كل من يقتني كميات كبرى من المواشي أو اللحوم لغاية أخرى غير توجيهها نحو السوق المحلية . تنظيم كل ما قيل لتفادي ظاهرة التهريب يبقى في حاجة أيضا لإجراءات أخرى موازية أهمها مزيد دعم المربين حتى يخف عنهم ضغط التكاليف المرتفعة للأعلاف الموردة ومحاولة إيجاد بدائل في الاعلاف المحلية. لكن أيضا مزيد تنظيم مسالك التوزيع التي تشهد اليوم فوضى كبرى خاصة على مستوى أسواق الدواب. إذ من المفروض أن لا يدخل هذه الاسواق إلا المهنيون المتدخلون في القطاع (مربون فلاحون قصابون باعة اللحوم بالجملة..) و بذلك يقع قطع الطريق على الدخلاء، على أن يقع بالتوازي مع ذلك إلزام المربين ببيع منتوجاتهم إلى اطراف معينة وبطرق واضحة وشفافة وتشديد المراقبة على الطرقات وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك. وبالنسبة للأسعار فإن الحل الأمثل حسب أغلب المهنيين هو ضرورة العمل بطريقة تصنيف اللحوم لدى القصابين (حسب الجودة حسب سن الدابة حسب الجهة التي تنحدر منها الدابة حسب صنف اللحم..) وبذلك يمكن أن نجد لحوما بأسعار منخفضة و أخرى بأسعار متوسطة وأخرى بأسعار مرتفعة وتبقى للمستهلك الحرية التامة في الاختيار، وهي الطريقة المعمول بها في الدول الأوربية وتلقى نجاحا كبيرا .
