تورس : في دراسة حديثة شملت الأسواق البلدية : ارتفاع التسممات الغذائية و الأمراض... من المسؤول ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في دراسة حديثة شملت الأسواق البلدية : ارتفاع التسممات الغذائية و الأمراض... من المسؤول ؟

هادية الشاهد المسيهلي نشر في الشروق يوم 10 - 04 - 2012

توقفت فرق المراقبة الصحية منذ فيفري 2011 الى مارس الحالي عن القيام بالتحاليل للعينات الغذائية والاستهلاكية المعروضة في المحلات العمومية والخاصة، كما تراجع نشاط المراقبة في الأسواق «المنظمة» مما جعلها تتحول الى أسواق موازية «بامتياز».

هذا ما خلصت اليه دراسة حديثة انجزها فريق متكوّن من 62 مراقبا تابعا للمرصد الوطني «إيلاف» لحماية المستهلك استهدفت 30 سوقا بلدية طيلة الفترة الممتدة من فيفري 2011 الى 15 مارس الجاري.

وينتظر أن يتم عرض النتائج النهائية لهذه الدراسة خلال الشهر القادم.

وقد أفادنا رئيس المرصد عبد الجليل الظاهري ان النتائج الاولية تبيّن انه من جملة 30 سوقا بلدية اتضح ان 28 منها (أي 98.2٪) لا تستجيب مطلقا للظروف الصحية المتعلقة بالبنية الاساسية الضرورية كوجود مبرّدات جماعية لحفظ الخضر والغلال واللحوم.

التهاب الكبد

كما تم رصد غياب أمكنة مهيأة لغسل الخضر والغلال مما يفسّر انتشار أمراض عديدة منها التهاب الكبد الفيروسي «أ» و«ب» في صفوف المستهلك التونسي.
كما تهمل هذه الاسواق التي اجريت عليها الدراسة والموزعة في كل جهات البلاد تخصيص أماكن لوضع الفضلات وإن وجدت هذه الفضاءات فإنه لا يقع رفعها بطريقة منتظمة ولا تعقيمها... وقد تزامن اضراب عمّال البلديات مع تكدّس الفضلات في أغلب الاسواق لمدة فاقت 6 أيام مما تسبب في تكاثر الحشرات السامة والناموس والذباب... كما لم يتم اجراء عمليات التعقيم الكافية لتلافي النتائج الوخيمة.

غياب المراقبة

وأفادت الدراسة أيضا أنه من جملة 30 سوقا بلدية لا توجد مكاتب مراقبة صحية بلدية سوى في 3 أسواق منها متواجدة في المدن الكبرى. علما وأن مراقبة الظروف الصحية في هذه الاسواق لا تتجاوز 15٪ فقط (خاصة خلال المواسم الاستهلاكية).

الذبح الفردي

وتتوفّر في هذه الاسواق 64 محلا بيع لحوم حمراء وتبين أن 15٪ من اصحاب هذه المحلات يقومون بالذبح الفردي دون الخضوع لمراقبة البياطرة لذبائحهم.
كما تم أيضا رصد مخالفات صحية أخرى منها أن 42٪ من هذه الاسواق تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى الصرف الصحي.
الى جانب انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي لبيع الاسماك في محيط 21 سوقا من هذه الاسواق وكل هذه التجاوزات قد تسبب مخاطر صحية للمستهلك لذلك لابد من ردعها.

تسممات

ولاحظ الاستاذ الظاهري غياب المراقبة الاقتصادية أيضا إذ لم يسجل حضورها خلال نحو عام كامل سوى بنسبة 18٪ وهي فترة المواسم الاستهلاكية ونبّه الظاهري الى أن غياب المراقبة الصحية والاقتصادية عن الاسواق تسبب في ارتفاع نسبة التسممات الغذائية ب 21٪ مقارنة ب 2009 و2008 وذلك بالخصوص مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

الأكلة الجاهزة

وتزيد خطورة التسممات الغذائية حسب مصدرنا مع تنامي ظاهرة بيع الاكلات الجاهزة في الأسواق البلدية بالاضافة الى الأمراض الجلدية والفطرية. واقترح رئيس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك تكثيف المراقبة بتدخل جميع المصالح منها الادارة والصحة والأمن والمجتمع المدني وتركيز خلايا قارّة جهوية ومحلية مع منحها جملة من الآليات القانونية الى جانب مراجعة عقوبات التجاوزات وإيجاد مجلة واضحة خاصة بحماية المستهلك.

المناطق الريفية

ولم يخف مصدرنا ان الاسواق بالمناطق الريفية والجهات الفقيرة تعد اكثر تضررا من تدني الخدمات وضعف المراقبة الصحية والاقتصادية وأشار الى عودة مظاهر كثيرة غير صحية منها عرض اللحوم دون تغليف للبيع على قارعة الطريق واستعمال الزيت «المحروق» في المطاعم للقلي وذلك بسبب غياب المراقبة على الزيوت مما قد يزيد من ظهور الأمراض لدى المستهلكين منها السكري و«الكوليستيرول» كما تم ضبط حالات قلي بالشحوم في عدد من المناطق الداخلية وقد أعلم المرصد سلط الاشراف بهذه التجاوزات الخطيرة على الصحة.

الحمام أيضا

ولاحظ مصدرنا أن المراقبة لم تغب عن الأسواق البلدية فحسب بل كذلك عن الحمام العربي إذ أنه منذ فيفري 2011 الى أفريل الحالي لم يتم معاينة المياه سوى بحمّامين من جملة 220 حماما (عربي).

وقد قام المرصد بمعاينة 3 حمامات عربي تستعمل اطارات العربات (عجلات) لتسخين الحمام مما قد يسبب «الزنزانة» لحرفاء هذه الفضاءات.
وينبه المرصد الى ضرورة عودة المراقبة ومقاومة هذا الانفلات في مستوى هذه الفضاءات حماية لصحة المستهلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.