عبر لنا كثيرون من متساكني مدينة السبيخة على عجزهم على إدراك ما يدور في عقول بعض أصحاب المحال التجارية (المواد الغذائية) ويتساءلون ان كان هؤلاء التجار واعين بما ياتونه من تجاوزات وهل هم مدركون لمخالفاتهم المستمرة.
أم انهم يضحكون على ذقون الحرفاء باستغلالهم للظروف التي تمر بها البلاد كالانفلات في المراقبة، وغياب المتابعة. هؤلاء التجار يعتبرون مدينة السبيخة غير تابعة للجمهورية التونسية، فرغم التوضيحات والدعوات المتكررة والتذكير بتحديد اسعار بعض البضائع فان هؤلاء التجار لم يبالوا بذلك ولم يتوقفوا عن استكراشهم والبحث عن الكسب.
والمتضرر الوحيد هو المستهلك الذي ظل حائرا تائها مستغربا، لكنه يبحث دوما عمن ينتشله من هذا الضياع بان يتم ايقاف تجاوزات هؤلاء التجار الذين لم يرتدعوا ، ويدعون بالحاح ما بعده الحاح الى ان يقوم اعوان المراقبة الاقتصادية بدورهم لايقاف هذا النزيف ووضع حد لكل هذه التجاوزات التي باتت في نظر المخالفين حقا مكتسبا لا يجب التخلي عنه . فلا الاوامر ولا الاجراءات أقنعتهم . ففي السبيخة تباع الاربع بيضات ب700 مي، ولتر الحليب (علبة) بدينار، و1 كغ السكر بدينار.
هذا اذا لم تكن هناك سلع اخرى تباع بغير اسعارها الحقيقية، ناهيك ان احد المواطنين لم يعد يدرك كم هو ثمن قارورة الماء المعدني 1.5ل هل هو 600 مي ام 500 مي. اما ما يجمع عليه معظم الاهالي، ان لم نقل كلهم فهو ان الاسعار في السبيخة نار موقدة، وهي دوما هكذا خضرا وغلالا. والاغرب من ذلك ان كسكروت كفتاجي كان الى وقت قريب يباع بدينار، بات اليوم يتراوح بين 1300 و1500 مي. ولا احد يعلم ماهي نوعية الزيوت التي يتم بها قلي البطاطا والبيض والفلفل. وعموما، فإن الأهالي يناشدون السلطة المحلية والجهوية بالتفاتة الى هذه المدينة ويناشدون المراقبة الاقتصادية بالجهة الى تكثيف دورها الفعال خصوصا متاجر العطرية داخل السوق وعلى الاخص الاحياء لان ما خفي اعظم. وبذلك يعيدون الأسعار الى حقيقتها ويوقفون هذا الاستكراش الذي أرهق الجيوب وأتعب العقول.