شهدت أسعار الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا للمواطن الذي أصبح عاجزا عن توفير الضروريات في غياب المراقبة الاقتصادية. ويبقى المواطن المتضرر الأول فكل المواد الاستهلاكية ارتفع ثمنها حتى أن بعضهم شبه هذا الارتفاع بالصاروخي.
وحتى السوق الأسبوعية التي تعتبر ملاذ المواطن لاقتناء حاجياته لحقته موجة ارتفاع الأسعار وأصبح من الصعب العثور على مواد في متناول الجميع .فالبطاطا وصلت إلى 900 مي للكغ الواحد والفلفل تجاوز 2000 مي والطماطم تباع ب 1200 مي ...أما الغلال فإن المواطن أصبح يشم رائحتها ويمر عليها مرور الكرام ومن النادر أن نجد من اشترى كل الحاجيات وملأ قفته .
هذا الارتفاع لم يقتصر على الخضر والغلال فقط بل انسحب على بقية المواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا كالحمص واللوبيا والعدس أما أسعار البيض فإنها أصبحت كالعملة الصعبة كل يوم تسعر بتعريفة جديدة ولا مراقب والمزود الوحيد بالجهة يتحكم في السعر كما يشاء إلى حد أن العديد من المواطنين عجزوا عن تحضير حتى صحن من «العجة الحارة» تباع حاليا ب680 مي علما وأن السعر قد تم تحديده ب590 مي للأربع بيضات .
وفي هذا السياق قال المواطن(ح.ق): «أين هي المراقبة الاقتصادية ؟نحن لم نر أي مراقب لقد تضررنا كثيرا لم نعد نقدر على شراء كل المواد الاستهلاكية دون استثناء فحتى مواد التنظيف شهدت ارتفاعا غير عادي فالصابون الأخضر وصل إلى الدينارين بعد أن كان سعره في وقت قريب لا يتجاوز 500 مي» .
وتقول المواطنة (ح.ب): «قوارير الغاز لم تعد كالسابق وإني أشك أنها معبأة بطريقة صحيحة وقانونية فالقارورة لا تتعدى 15 يوما من الاستهلاك وكانت سابقا تصل إلى ثلاثة أسابيع فأكثر فالغش اجتاح كل شيء حتى الذي تتحكم فيه الدولة. فالوضع خطير وسيزداد سوءا إن لم تتدخل الجهات المعنية وتجد الحل في أقرب وقت ممكن».
أما التاجر(م.ح) فقد قال: «نحن بدورنا مستهلكين ونفاجأ يوميا بارتفاع الأسعار أما المراقبة الاقتصادية فهي غائبة تماما ولم يزرني أي مراقب منذ أكثر من سنة رغم أنهم كانوا يزورونني قبل ذلك باستمرار .والمراقبة لا يجب أن تشمل تجار التفصيل فقط بل يجب أن تتعدى إلى تجار الجملة والشركات فهم الذين يتحكمون في السوق.
وأمام هذا الوضع الذي وصلت فيه الأسعار إلى حد لا يطاق بات من الضروري التدخل السريع حتى لا يفقد المواطن صبره فالأمر يتعلق بلقمة العيش والسؤال الذي يبقى مطروحا متى ستمتلئ القفة بما لذ وطاب من خيرات البلاد ؟والإجابة عنه سنتركها لقادم الأيام.