نظم المكتب المحلى لحركة النهضة مؤخرا ندوة فكرية بعنوان «الدستور التونسي بين الإئتلاف والاختلاف» أشرفت عليها محرزية ألعبيدي النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي
وحضرها كل من جمال الطوير عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل ورئيس لجنة الهيئات الدستورية وهيثم بن بلقاسم عضو المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة وصالحة بن عائشة عضو المجلس التأسيسي عن حزب حركة النهضة.
«الشروق» حضرت الندوة التي أكد أعضاء المجلس التأسيسي خلالها ضرورة التوافق بين التونسيين جميعا في كتابة الدستور لأنه لكل التونسيين على اختلافهم وسيحتكمون اليه لسنوات قادمة وهولا يخص «الترويكا» فقط. كما اقروا بوجود اختلاف في وجهات النظر داخل المجلس التأسيسي لكنهم اعتبروا الاختلاف ظاهرة صحية تعكس خروج تونس من حالة التصحر السياسي كما تعتبر رجعا لصدى التحركات الاجتماعية والسياسية المكثفة التي تعيشها البلاد. واتفق أعضاء المجلس على أن الدستور القادم سيحقق بالضرورة تطلعات المواطن في ما يخص مسألة الهوية والحرية والحقوق والكرامة التي تمثل أهم أهداف الثورة، ويكون دستورا يؤسس لمؤسسات حقيقية ويراعي كل التطلعات. لذلك تم الاستماع (حسب تأكيدهم) الى الكفاءات التونسية كما تم الاطلاع على دساتير بعض الدول التي انتقلت حديثا الى الديمقراطية على غرار جنوب افريقيا والبرازيل والبرتغال. وفي ختام الندوة تمّ فتح باب النقاش مع الحاضرين الذين عبروا عن شواغلهم وهواجسهم، كما قامت حركة النهضة بتوزيع وثيقة على الحاضرين بعنوان «شرح حيثيات قرار الهيئة التأسيسية» وتبين أسباب تمسك حركة النهضة بالبند الأول بدستور 1956. وهي كما جاءت بالوثيقة: «أسباب دينية قائمة على مبدإ التدرج في تنزيل الأحكام. وأسباب سياسية تتمثل في البحث عن التوافق خاصة وان النهضة لا تمثل سوى 42 بالمائة من الاصوات. كذلك أسباب قانونية منطلقها أن الدول التي فرضت تطبيق الشريعة لم تنجح في منع انتشار الفساد الأخلاقي والمادي وطغيان الحاكم وحاشيته».