ماذا يعني «اعتذار الدستوريين والتجمعيين» للشعب التونسي كما دعا إلى ذلك رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي مؤخّرا؟ من سيعتذر ولماذا؟ وما هي تداعيات هذه الخطوة إن حصلت على مسار المصالحة الوطنية ومحاسبة كلّ من أذنب في حقّ البلاد؟. وقد طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الدستوريين والتجمعيين بالاعتذار للشعب عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المعارضين السياسيين بمختلف اتجاهاتهم. وقال الغنوشي في خطاب ألقاه خلال مهرجان شعبي نظمته حركة «النهضة» بمناسبة ذكرى شهداء 9 أفريل إن على الدستوريين والتجمعيين قبل أن يعودوا إلى العمل السياسي أن يعتذروا عما فعلوه في حق الشعب بعد الاستقلال وإلى حد ثورة 14 جانفي 2011 مشيرا إلى ما تعرض له اليوسفيون واليساريون والإسلاميون من اعتقالات وتعذيب وقتل بهدف جعل التونسيين عبيدا لشخص واحد وحزب واحد. أما رئيس الحكومة حمادي الجبالي فقد أكّد أن «الشعب التونسي لن ينسى بسهولة معاقل الفساد ولن يقبل بعودة أزلام النظام البائد من الشباك بعد أن غادروا الساحة السياسية من الباب» مضيفا أنه «لا يمكن لنا أن نتهم أيا كان لكن في مقابل ذلك لا يمكن لأي كان أن يتلاعب بالثورة». لكن تصريحات الغنوشي هذه كانت مسبوقة بلقاء «خاص» مع الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، وهو لقاء رأى فيه البعض تقاربا ومسعى لتهدئة الخواطر بعد المبادرة التي أطلقها قائد السبسي مؤخرا ورأى فيها البعض الآخر نوعا من المهادنة بين «النهضة» والدستوريين... فكيف ينظر الدستوريون لهذه التطورات وما هي قراءتهم لدعوة الغنوشي إياهم إلى الاعتذار؟ وكيف تبرّر النهضة دعوات قيادييها الدساترة والتجمعيين بالاعتذار؟... «الشروق» فتحت الملف من مختلف جوانبه السياسية والقانونية.