مثل صباح أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية فتاة وشاب بحالة إيقاف وجّهت لهما تهمة الاستيلاء على أموال باستعمال التهديد بالقول والسرقة باستعمال التهديد بسلاح أبيض والقول طبق أحكام الفصول 258 و260 و262 و284 من المجلة الجزائية وشاركهما التهمة قاصر وشاب بحالة إيقاف. وعن قضية الحال وفق قرار ختم البحث يذكر أنه بتاريخ 15 أوت 2011 تلقى المتضرّر اتصالا هاتفيا من أحد صديقاته التي تعرف عليها منذ مدّة قصيرة وطلبت منه اصطحابها والى أحد المقاهي وتمضية بعض الوقت معا فلم يُمانع وحضر بمكان تواجدها لكنه تفاجئ بوجود صديقتها القاصر في الأثناء عرضت عليه احتساء مشروب بمنزلها الكائن بحي التحرير بجهة باردو فرحّب بالفكرة واستجاب لطلبها. وعند المكوث بمكان الواقعة لفترة قصيرة بوغت المتضرر بمداهمة المنزل من قبل شابين زعما أنهما شقيقا المتهمة القاصر واستل أحدهما سكينا من جيبه وأرغم المتضرر على نزع كامل ثيابه بالقوّة. كما أجبر على اشتراكه في تصوير فيلم إباحي مع الفتاتين بواسطة هاتف جوال ثم التقطت للمتضرر صور فاضحة وفي وضع مخل بالآداب. ثم ساوم المتهمون المتضرر فمقابل فسخ الصور والتخلص من الفيلم طلبوا منه تسليمهم مبلغ 100 مليون وبعد مفاوضات عديدة تم الاتفاق على مبلغ 5 آلاف دينار، وهذا بعد الاستيلاء على مبلغ 760 دينارا كانت بحوزته. وصباح الواقعة اصطحب المتهمون المتضرر على متن سيارته وتحت طائلة التهديد أجبروه على سحب مبلغ 3 آلاف دينار من احدى الفروع البنكية ثم أطلق سراحه مقابل تعهّده باكمال بقية المبلغ المتفق عليه. وعلى إثر الواقعة هبّ المتضرر باتجاه أعوان أمن باردو وأعلمهم بما حدث فتم نصب كمين محكم حيث اتصل المتضرر بالمتهمين وأعلمهما بأنه سيكمل لهما المبلغ المتفق عليه وبلقائهم تم القبض عليهم في حالة تلبس فيما تحصّنت الفتاة القاصر والشاب بالفرار وعلى اثر استنطاق المتهم تكفل الأعوان بتحرير محضر بحث في الغرض فكانت قضية الحال. جلسة أمس خُصّصت للمرافعة على المتهمين وحضرت هيئة الدفاع عنهما. فأكّد محامي المتهمة بأنها ضحية كذلك لأنها كانت على علاقة مع المتهم المتحصن بالفرار وأضمر لها نية استغلالها جسديا حيث صوّرها في وضع حميمي واستغل الصور لاستفزازها وتهديدها كلما اقتضت الحاجة فبعد استنزافها ماديا استغلها للمشاركة ضمن عصابة تستهدف الأثرياء ورجال الاعمال وتورّطهم في قضايا دعارة. ونظرا لمكانتهم الاجتماعية يخافون من الفضيحة ويشترون صمت أفراد العصابة بالأموال الطائلة. وأضاف بأن منوبته شاركت العصابة تحت طائلة التهديد والخوف من الفضيحة لذلك طالب هيئة المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى والتخفيف احتياطيا في صورة إدانتها. فيما تدخل محامي المتهم وبين أن منوّبه غرّر به من طرف المتهمين اللذين لا زالا متحصنين بالفرار وهما من قاما بالتخطيط والتصوير ومشاركته الوحيدة في الواقعة اقتصرت على مداهمة المنزل مع المتهم الآخر. ولم يكن على علم بمدى خطورة الواقعة وانخراطه ضمن أفراد عصابة خطيرة تستهدف الاثرياء، كما اعتبره ضحيّة باعتبار نقاوة سوابقه وعدم تورّطه في قضايا مماثلة. وطلب من المحكمة اعتبار التهمة في سياق المشاركة فقط. فقرّرت هيئة المحكمة التصريح بالحكم هذا الاسبوع حتى تأخذ العدالة مجراها.
